بتكلفة 900 مليار جنيه.. وزير الري يستعرض محاور الخطة القومية للمياه

استعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، سبل إدارة وتنمية وتخطيط الموارد المائية وما تم إنجازه خلال الفترة ما بين 2014-2018، والمخطط 2018-2022.
وأشار عبدالعاطي، خلال افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن وزارة الموارد المائية والري تدير شبكات الترع والمصارف في النيل الرئيسي بطول 1550 كيلو مترا، وشبكات الترع والمصارف بطول 55 ألف كيلو مترا، ومنشآت مائية تتضمن 48 ألف منشأ بين قناطر وكباري وصحراء وصحارات، ومجاري مائية مغطاة 2000 كيلو، وآبار جوفية 56 ألف بئر، 583 محطة رفع، وأعمال حماية من السيول 117 مخرا صناعيا، و138 سدا إعاقة وتخزين، و700 خزان أرضي، و21 حاجزا حماية، و220 بحيرة صناعية وخلال الأشهر القادمة سيتم عمل 50 بحيرة في جنوب سيناء.
وقال الوزير: "نقوم بإدارة الشواطئ في سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وسواحل سيناء على مدى 3500 كيلو، ونقوم بعمل حماية لها من مخاطر التغيرات المناخية".
وأضاف "أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والري، وعلى رأسها الزيادة السكانية"، موضحا أنه خلال السنوات الأربع الماضية زاد عدد السكان 10 ملايين نسمة، تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب، و"هذا يعد تحديا".
اقرأ أيضًا: تخدم 5 محافظات وتولد كهرباء نظيفة.. قناطر أسيوط «سد عالي جديد»
وتابع الوزير: "نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة.. والسيطرة على التعديات والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها.. وتحديث التشريعات وهذا جزء من التحديات"، مشيرا إلى أن هناك قانونا للموارد المائية يناقش في مجلس النواب.
وأشار إلى وجود استراتجية تتكون من 4 محاور تسمى "4 ت"، وهي تؤمن الاحتياجات المائية حتى عام 2050، وتشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة للمياه، موضحا أن هذه الاستراتيجية بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية و9 وزارات آخرى. ولفت في الوقت ذاته إلى أن تنمية الموارد المائية على رأس أولوياتها التعاون مع دول حوض النيل.
وأكد عبد العاطي، أنه تم تحويل الاستراتيجيات المحددة إلى خطة قومية للمياه تستهدف الفترة من 2017-2037، وتم تحديد استثمارات متوقعة لتلك الخطة تبلغ 900 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأدني من الاستثمارات الموزعة بين مجموعة من الوزارات هم وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان التي تأخذ النصيب الأكبر لمعالجة مياه الصرف الصحي .
وقال إنه لتنفيذ تلك الخطة كان هناك جهد كبير مبذول للوصول إلى مستهدفات تقاس من خلال مؤشرات، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة التي لديها أهداف وإجراءات محددة، لافتا إلى أن الخطة لها إجراءات تتمثل في عدة وزارات مثل الموارد المائية والري والإسكان والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والخارجية والعدل والشباب والاوقاف والمالية والهجرة والتعاون الدولي وكلهم لديهم أدوار محددة في الخطة.
ولفت الوير إلى أنه تم تنفيذ خطة قصيرة الأمد استهدفت الفترة من 2018-2021 تكلفتها حوالي 40 مليار جنيه لتحسين كفاءة الري، والتي تعد بمثابة مصاريف إضافية بخلاف الموزانات الخاصة بالوزارات لزيادة كمية المياه المتاحة واستخداماتها وحل مشاكل نقص المياه.
اقرأ أيضًا: عرفان: 40 مليار جنيه لتوفير 10 مليارات متر مكعب مياه سنويًا
واستعرض وزير الري المشروعات التي نفذت من الخطة خلال عام 2014-2018 والتي كان لها مردود علي حماية الأرواح والبنية التحتية وتخزين مياه السيول وتحسين خواص التربة وزيادة الانتاجية الزراعية وحماية وتأمين المنشآت الواقعة علي الشواطىء وزيادة فرص الاستثمار السياحي واكتساب مساحات زراعية من خلال تطوير الري وحماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف وتوليد طاقة نظيفة والحفاظ على الملاحة النهرية ورفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه.
وتابع: "تم تخصيص استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه للوزارة في عامي 2014-2018، لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من السيول والغرق وأعمال الصيانة، كما تم تنفيذ أعمال حماية للنيل الرئيسي (110 كم) بتكلفة 220 مليون جنيه في محافظات مختلفة، وتنفيذ مشروعات تطوير مجري نهر النيل أو ما يطلق عليه ممشي أهل مصر في أسيوط والقاهرة والجيزة".
وأضاف الوزير: "فيما يخص أعمال الحماية من السيول وحصاد الأمطار تم تنفيذ 29 بحيرة صناعية و140 بحيرة جبلية و253 خزانا أرضيا و17 حاجزا توجيه و70 سد إعاقة، والتي بلغت تكلفتها 1.4 مليار جنيه، وكانت نتيجته تقليل تأثير السيول والاستفادة من المياه المخزنة، وتم تنفيذها في عدة محافظات مثل جنوب وشمال سيناء ومرسي مطروح والبحر الأحمر والصعيد".