أكد الدكتور محمد عبد العاطي, وزير الموارد المائية والري, أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة متعدد الأغراض, حيث تعمل هذه القناطر بنظام تحكم إلكتروني في المياه, لافتا إلي أن عائدها يتمثل في التحكم في موارد مائية, وإنتاج طاقة كهرومائية وتحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل, وتوفير3 آلاف فرصة عمل. واستعرض الوزير خلال افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة, أمس, بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي, إدارة وتنمية وتخطيط الموارد المائية, وما تم إنجازه خلال الفترة ما بين2014 2018, والمخطط2018 .2022 وأشار عبد العاطي إلي أن وزارة الموارد المائية والري تدير شبكات الترع والمصارف في النيل الرئيسي بطول1550 كيلو مترا, وشبكات الترع والمصارف بطول55 ألف كيلو متر, ومنشآت مائية تتضمن48 ألف منشأة بين قناطر وكباري وصحراء وسحارات, ومجاري مائية مغطاة2000 كيلو, وآبار جوفية56 ألف بئر,583 محطة رفع, وأعمال حماية من السيول117 مخرا صناعيا, و138 سد إعاقة وتخزين, و700 خزان أرضي,21 حاجز حماية, و220 بحيرة صناعية وخلال الأشهر القادمة سيتم عمل50 بحيرة في جنوبسيناء. وقال الوزير: نقوم بإدارة الشواطئ في سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وسواحل سيناء بمسافة3500 كيلو, ونقوم بعمل حماية لها من مخاطر التغيرات المناخية. الزيادة السكانية على رأس تحديات المياه وأضاف أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والري وعلي رأسها الزيادة السكانية, موضحا أنه خلال السنوات الأربع الماضية زاد عدد السكان10 ملايين نسمة تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب وهذا يعد تحديا. وتابع: نحن بحاجة إلي استثمارات كبيرة. والسيطرة علي التعديات والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها. وتحديث التشريعات وهذا جزء من التحديات, مشيرا إلي أن هناك قانونا للموارد المائية يناقش في مجلس النواب. إستراتيجية 4« ت » وأشار الدكتور عبد العاطي إلي وجود إستراتيجية تتكون من أربعة محاور تسمي4 ت تؤمن الاحتياجات المائية حتي عام2050, وتشمل تحسين نوعية المياه, وترشيد استخدامات المياه, وتنمية الموارد المائية, تهيئة البيئة المناسبة للمياه, موضحا أن هذه الإستراتيجية تتم بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية و9 وزارات أخري. ولفت في الوقت ذاته إلي أن تنمية الموارد المائية علي رأس أولوياتها التعاون مع دول حوض النيل. تطوير 27 كيلو مترًا من السواحل المصرية وقال الدكتور عبد العاطي: إنه تم تنفيذ أعمال حماية وتطوير27 كيلو مترا من السواحل المصرية بتكلفة إجمالية575 مليون جنيه, ونتج عنها حماية منشآت وأرواح وممتلكات تتخطي عشرات المليارات, موضحا أنه تمت حماية منشآت قيمتها تتعدي50 مليار جنيه في منطقة أبو قير بمحافظة الإسكندرية. وأشار إلي أن الأراضي المكتسبة نتيجة أعمال حماية الشواطئ سواء في رأس البر أو العريش أو بورسعيد ودمياط وبلطيم تقدر مساحتها بنحو3 ملايين متر مربع, الأمر الذي ساهم في تخليق شواطئ. ولفت إلي أن الرئيس السيسي وجه بعمل ممشي أهل مصر في الساحل الشمالي ستقدر تكلفته بنحو10 مليارات جنيه, وتم الانتهاء من التصميمات الأولية. حفرنا آبارًا جوفية بقيمة 71 مليار جنيه وبشأن أعمال المياه الجوفية, قال عبد العاطي: إن الوزارة قامت بحفر آبار جوفية بنحو1.7 مليار جنيه, واليوم نحن بصدد افتتاح75 بئرا جوفية تم تجهيزها بطاقة شمسية بتكلفة110 ملايين جنيه. وأضاف أن الوزارة عملت أيضا علي تطوير شبكة الري والمساقي لحل المشاكل المتعلقة بالمزارعين بهذا الصدد, مشيرا إلي أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكولين مع البنكين الأهلي والزراعي المصري لتمويل الفلاحين بقروض ميسرة من أجل إدخال شبكة الري الحديث. التعاون مع دول حوض النيل وبخصوص مشروعات التعاون مع دول حوض النيل, أكد عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري تعمل علي تدعيم كل دول حوض النيل, لافتا إلي أن قيمة الدعم بلغت400 مليون في أعمال حفر الآبار وبناء السدود والحماية من الفيضانات بالإضافة إلي إنشاء مراكز إنذار, وقال: مستمرون في التعاون مع دول حوض النيل بلا استثناء. وأشار إلي أن وزارة الري والموارد المائية تمتلك12 مركزا بحثيا تضم خبرات علي أحدث المستويات العالمية, من أهمها المركز القومي لبحوث المياه.. والذي حرص علي تقديم نماذج متنوعة من الأبحاث المتميزة في الداخل والخارج. وأوضح أن برنامج الوزارة في الفترة ما بين2018 إلي2022 يشمل خطط تنفيذ أعمال بقيمة66 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقري والشواطئ من خطر السيول والغرق فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير وحماية المجاري المائية وصيانة وإحلال المنشآت المائية. 21 مليار جنيه لإحلال قناطر ديروط أشار الدكتور محمد عبد العاطي, وزير الموارد المائية والري, إلي أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال إحلال قناطر ديروط خلال الفترة من2019 إلي2022 بتكلفة1.2 مليار جنيه. وأوضح وزير الري أنه تم تنفيذ930 مشروعا في11 محافظة بإجمالي استثمارات12 مليار جنيه, مشيرا إلي أن هذه المشروعات تمثل إحلال وتجديد شبكات صرف مغطي, وتأهيل وتوسيع وتعميق المصارف, وحفر آبار جوفية, وإنشاء محطات رفع.