* سحارة سرابيوم توفر مياه الرى ل 70 ألف فدان شرق قناة السويس استعرض وزير الموارد المائية والرى محمد عبدالعاطي، إدارة وتنمية وتخطيط الموارد المائية وما تم إنجازه خلال الفترة ما بين 2014-2018، والمخطط 2018-2022. وأشار عبدالعاطي، خلال افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تدير شبكات الترع والمصارف فى النيل الرئيسى بطول 1550 كيلو مترا، وشبكات الترع والمصارف بطول 55 ألف كيلو متر، ومنشآت مائية تتضمن 48 ألف منشأة بين قناطر وكبارى وسحارات مائية مغطاة 2000 كيلو ،وآبار جوفية 56 ألف بئر، و583 محطة رفع، وأعمال حماية من السيول و 117 مخرا صناعيا، و138 سد إعاقة وتخزين، و700 خزان أرضي، 21 حاجز حماية، و220 بحيرة صناعية وخلال الأشهر المقبلة سيتم عمل 50 بحيرة فى جنوبسيناء. وأضاف: «نواجه تحديات كبيرة فى مجال المياه والرى وعلى رأسها الزيادة السكانية»، موضحا أنه خلال السنوات الأربع الماضية زاد عدد السكان 10 ملايين نسمة تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب. وأشار إلى وجود استراتيجية تتكون من أربعة محاور تسمى «4 ت» ، لتأمين الاحتياجات المائية حتى عام 2050، وتشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة للمياه، موضحا أن هذه الإستراتيجية يجرى تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية و9 وزارات أخري، ولفت فى الوقت نفسه إلى أن تنمية الموارد المائية على رأس أولوياتها التعاون مع دول حوض النيل. وأكد أنه تم تحويل الاستراتيجيات المحددة إلى خطة قومية للمياه تستهدف الفترة من 2017-2037، وتم تحديد استثمارات متوقعة لتلك الخطة تبلغ 900 مليار جنيه. مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأدنى من الاستثمارات الموزعة بين مجموعة من الوزارات هى وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الإسكان التى تأخذ النصيب الأكبر لمعالجة مياه الصرف الصحى . الرئيس يشهد افتتاح 25 بئرا بالوادى الجديد عبر الفيديو كونفرانس وقال عبدالعاطى إنه لتنفيذ تلك الخطة كان هناك جهد كبير مبذول للوصول إلى مستهدفات تقاس من خلال مؤشرات بالإضافة إلى الجهات المسئولة التى لديها أهداف وإجراءات محددة، لافتا إلى أن الخطة لها إجراءات تتمثل فى عدة وزارات مثل الموارد المائية والرى والإسكان والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والخارجية والعدل والشباب والأوقاف والمالية والهجرة والتعاون الدولى وكلهما لديها أدوار محددة فى الخطة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة قصيرة الأمد استهدفت الفترة من 2018-2021 تكلفتها نحو 40 مليار جنيه لتحسين كفاءة الري، والتى تعد بمثابة مصاريف إضافية بخلاف الموازنات الخاصة بالوزارات لزيادة كمية المياه المتاحة واستخداماتها وحل مشكلات نقص المياه. واستعرض وزير الرى المشروعات التى تم تنفيذها من الخطة خلال عام 2014-2018 التى كان لها مردود على حماية الأرواح والبنية التحتية وتخزين مياه السيول وتحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية وحماية وتأمين المنشآت الواقعة على الشواطئ وزيادة فرص الاستثمار السياحى واكتساب مساحات زراعية من خلال تطوير الرى وحماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف وتوليد طاقة نظيفة والحفاظ على الملاحة النهرية ورفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه. وتابع: «تم تخصيص استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه للوزارة فى الفترة 2014-2018، لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من السيول والغرق وأعمال الصيانة، كما تم تنفيذ أعمال حماية للنيل الرئيسى (110 كم) بتكلفة 220 مليون جنيه فى محافظات مختلفة، وكذلك تنفيذ مشروعات تطوير مجرى نهر النيل أو ما يطلق عليه ممشى أهل مصر فى أسيوطوالقاهرة والجيزة». وأضاف: «فيما يخص أعمال الحماية من السيول وحصاد الأمطار تم تنفيذ 29 بحيرة صناعية و140 بحيرة جبلية و253 خزانا أرضيا و17 حاجز توجيه و70 سد إعاقة والتى بلغت تكلفتها 1.4 مليار جنيه، وكان نتيجته تقليل تأثير السيول والاستفادة من المياه المخزنة، وتم تنفيذها فى عدة محافظات مثل جنوب وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والصعيد». وقال وزير الموارد المائية والرى إنه تم تنفيذ أعمال حماية وتطوير ل 27 كيلو مترا من السواحل المصرية بتكلفة إجمالية 575 مليون جنيه ونتج عنها حماية منشآت وأرواح وممتلكات تتخطى عشرات المليارات، موضحا أنه تم حماية منشآت تتعدى قيمتها 50 مليار جنيه فى منطقة أبوقير بمحافظة الإسكندرية. وأشار إلى أن الأراضى المكتسبة نتيجة أعمال حماية الشواطئ سواء فى رأس البر أو العريش أو بورسعيد ودمياط وبلطيم تقدر مساحتها بنحو 3 ملايين متر مربع، الأمر الذى ساهم فى تخليق شواطئ، ولفت إلى أن الرئيس السيسى وجه بعمل ممشى أهل مصر فى الساحل الشمالي، وتقدر تكلفته بنحو 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية . وبشأن أعمال المياه الجوفية قال عبدالعاطى إن الوزارة قامت بحفر آبار جوفية تكلفت نحو 1.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة عملت أيضا على تطوير شبكة الرى والمساقى لحل المشكلات المتعلقة بالمزارعين بهذا الصدد، موضحا أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكولين مع البنكين الاهلى والزراعى المصرى لتمويل الفلاحين بقروض ميسرة من أجل إدخال شبكة الرى الحديث . وفيما يتعلق بتطوير نظم الصرف الزراعي، قال الوزير إنه تم الانتهاء من 400 ألف فدان وبذلك تكون المنظومة المغطاة بالصرف الزراعى 6 ملايين فدان وهى الاكبر فى العالم، مضيفا أن الوزارة ستبدأ فى إجراءات تأهيل الشبكات القديمة. وأضاف أن الاستثمارات فى إعادة استخدام مصرف المحسمة وبحر البقر تتخطى 20 مليار جنيه، لإتاحة مياه إضافية لحل الأزمات التى تعانى منها الشبكات.وتابع قائلا :إننا اليوم نعيد استخدام 33% من المياه المتجددة، وذلك يجعل كفاءة استخدام المياه الأعلى فى إفريقيا . وقال وزير الموارد المائية والرى إن «أعمال التطهير للترع والمصارف من الأعمال المستمرة التى تقوم الوزارة بمتابعتها على مدى العام، كما نتابع أعمال الأشغال العامة سواء كبارى أو طرقا»، مؤكدا أنه تم تنفيذ 150 كوبرى و200 عمل صناعى بإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية . وعن الأعمال التى تمت فى سحارة سرابيوم والمحسمة، أضاف الوزير أنه يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن تنفيذ سحارة سرابيوم سيتيح رى 70 ألف فدان شرق قناة السويس . وحول صيانة محطات الرفع، أوضح عبدالعاطي: « يوجد لدينا 582 محطة فى حاجة للتأهيل والتحديث كل عام..وقد قمنا بعمل إحلال وتجديد ل 17 محطة، حيث تعد هذه المحطات مثل المضخات التى تضخ المياه فى كل شرايين مصر وبالتالى أى خلل بها يمكن أن يؤثر على غرق الأراضى والمدن وبالتالى نقوم بتشغيل المحطات على مدي24 ساعة لضمان وصول المياه للمستخدمين» . وأشار الوزير «إلى أن قرار إنشاء قناطر أسيوط جاء عقب عمليات فحص كاملة، وأننا نحرص على متابعة جميع المنشآت باستمرار..ونقوم حاليا بتحديث أنظمة المراقبة ونقوى المنشآت ونمد عمرها حتى تستمر مدة أطول» . وفيما يتعلق بأعمال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة المصارف، أكد أنه تمت إزالة 393 ألف مخالفة من أصل 546 ألف مخالفة، ويتبقى 153 ألف مخالفة.مضيفا أن الوزارة حريصة على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه من خلال استخدام نظام الإنذار المبكر بالفيضان الذى يتنبأ بالأمطار قبل 3 أيام، فضلا عن استخدام صور القمر الصناعى فى تحديد التعديات على الأراضى الزراعية وتحديد مساحات الأرز. وبخصوص مشروعات التعاون مع دول حوض النيل، أكد عبدالعاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تعمل على تدعيم كل دول حوض النيل، لافتا إلى أن قيمة الدعم بلغت 400 مليون فى أعمال حفر الآبار وبناء السدود والحماية من الفيضانات بالإضافة إلى إنشاء مراكز إنذار، وقال :«مستمرون فى التعاون مع دول حوض النيل بلا استثناء». وأشار إلى أن وزارة الرى والموارد المائية تمتلك 12 مركزا بحثيا تضم خبرات على أحدث المستويات العالمية، من أهمها المركز القومى لبحوث المياه.. الذى حرص على تقديم نماذج متنوعة من الأبحاث المتميزة فى الداخل والخارج. وأوضح أن برنامج الوزارة فى الفترة ما بين «2018 إلى 2022» يشمل خطط تنفيذ أعمال بقيمة 66 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من خطر السيول والغرق فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير وحماية المجارى المائية وصيانة وإحلال المنشآت المائية. وذكر الوزير أنه سيتم إطلاق مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» فى الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، وأن الوزارة قامت بعمل حملات إعلامية لتوعية المواطنين والأطفال بترشيد المياه، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال قناطر ديروط خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
