قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، إن التصميم الهندسي للسد العالي يسمح بزراعة 700 ألف فدان أرز على مستوى الجمهورية، ولكن ما حدث العام الماضي أنه تم زراعة مليون فدان بالمخالفة للقانون الأمر الذي أدى إلى استهلاك 3 مليارات متر مكعب إضافية من المياه. وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه «تم سحب 20 مليار متر مكعب من مخزوننا من المياه من بحيرة السد العالي، العام الماضي، لمواجهة أزمة المياه التي كانت قائمة»، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إدارة الموارد المائية لسد الفجوة الكبيرة بين الموارد والاستخدامات المائية من خلال إعادة تدوير المياه أكثر من مرة للوفاء بالاحتياجات المتنامية. وشدد الوزير على عدم رفع غرامات زراعة الأرز المخالف حتى لا يعد ذلك يعد مكافأة للمخالفين، مضيفًا أن الأولوية هي تحديد مساحات لمحصول الأرز، مشيرًا إلى أن هناك معايير محددة قائمة على دراسات علمية لاختيار المناطق المصرح بزراعتها للأرز وذلك لضمان وجود أكبر ضاغط ممكن من المياه العذبة للوقوف أمام تداخل مياه البحر. وفيما يتعلق بمنظومة إدارة السيول، لفت إلى خطة الوزارة للحماية من أخطار السيول تتمثل في منشآت حماية المحافظات من السيول تصل قدرتها الاستيعابية من مياه الأمطار والسيول على مستوى الجمهورية إلى حوالى (70 مليون /م3) ومن المقترح عمل منشآت تستوعب (220 مليون / م3) إضافية، مضيفًا أنه تم إنفاق حوالي 2 مليار جنيه خلال العامين الماضيين على الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول. وذكر «عبدالعاطي» أن الحكومة خصصت 2.9 مليار جنيه ضمن خطة الاستعداد للسيول خلال الأعوام الثلاثة المقبلة منها 900 مليون جنيه خلال العام الجاري، مضيفًا أن الوزارة قد قامت بالعديد من أعمال حماية الشواطئ من المصدات وحواجز الأمواج على امتداد ساحل البحر المتوسط في بورسعيد ورأس البر وكفر الشيخ ورشيد والإسكندرية وغيرها من المدن وكذلك في عدد من الأماكن على ساحل البحر الأحمر والتي حمت استثمارات تقدر بالمليارات. وأشار الوزير إلى أنه قد تم تخصيص 700 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر منها 641 مليون جنيه لإحلال وتجديد عدد (7) محطات طلمبات بغرب الدلتا تم التعاقد عليها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للأعمال المطلوبة، ومبلغ 59 مليون جنيه تم تخصيصها لصيانة شبكة المصارف بغرب الدلتا وذلك بالإضافة إلى الاستثمارات المخصصة من ميزانية الوزارة.
