رئيس الوزراء فى تقرير حكومي: حققنا تقدما اقتصاديا شهدت به المؤسسات والبطل الحقيقى هو الشعب.. تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام التعليمى الجديد لبناء المواطن

- رئيس الوزراء فى تقرير حكومى:
- حققنا تقدمًا اقتصاديًا شهدت به المؤسسات والبطل الحقيقي هو "الشعب"
- تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام التعليمى الجديد لبناء المواطن
- حققنا نجاحات في مجال المكافحة الاستباقية لجرائم الإرهاب
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أنه منذ اللحظة الاولى لتكليف رئيس الجمهورية للحكومة فى يونيو 2018، فقد تعاهدت أنا وهيئة الوزارة على اقتحام مختلف المشكلات المزمنة التى تعانى منها الدولة منذ سنوات عديدة، والسعى لإيجاد حلول فورية وفعالة تقضى على تلك المشكلات من جذورها، آخذين فى الحسبان حجم التحديات والظروف التى نمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الحبيب، واضعين نصب أعيننا ضرورة العمل على أحداث طفرة نوعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها بما يحقق امال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، ويلبى احتياجاته وطموحاته.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد انجازًا ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصرى"، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهمًا ووعيًا فريدًا، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اهتمت ايضًا بملف بناء الإنسان المصرى، وما يتعلق بمختلف الخدمات المقدمة له، وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم، حيث تم البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، ونفذت العديد من المبادرات التى تمت وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، كما شرعت الحكومة فى تطبيق النظام التعليمى الجديد، وذلك ايمانًا منها بأن بناء الانسان المصرى، وتعظيم الاستثمار فى تنمية رأس المال البشرى، يعتبر أجدى أنواع الاستثمار.
وتناول التقرير أبرز ما تم إنجازه فى عدد من الاهداف الاستراتيجية المحددة وفقًا لبرنامج عمل الحكومة، ففيما يتعلق بهدف حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، أشار التقرير إلى أن العام الماضى (2018/2019) شهد تنفيذ المزيد من الجهود الداعمة لملف الاستقرار الأمنى على مختلف الأصعدة، حيث ساهم التطورالمستمر للقدرات الدفاعية والهجومية، في نجاح العملية الشاملة سيناء 2018 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وكذا الاهتمام بتعزيز التصنيع المحلي للصناعات الدفاعية والصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" في القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة.
وفيما يتعلق بدعم جهود الاستقرار الامنى داخليًا، فقد أشار التقرير إلى ما أسفرت عنه تلك الجهود من ضبط ل 64بؤرة إرهابية وإخوانية بإجمالى458 متهمًا، بمضبوطات أبرزها 29 عبوة تفجيرية، و11 معملًا لتصنيع المتفجرات، ومبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليون جنيه و750 ألف دولار، وتم التأكيد فى هذا الصدد على أن غالبية تلك العمليات المذكورة تأتى في إطار النجاحات المحققة فى مجال المكافحة الإستباقية لجرائم الإرهاب.
كما أشار التقرير إلى ما تم كشفه من جنايات شديدة الخطورة، بلغت نحو 2785 جناية، بالاضافة إلى ضبط مرتكبي 107 جرائم خطف، وكشف غموض سرقة 2411 سيارة وكذا ضبط 1458 تشكيلًا عصابيًا ضمت 4721 متهمًا و44958 قضية أسلحة نارية بإجمالى 45881 متهمًا منها 83 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة فضلًا عن تنفيذ أحكام قضائية بإختلافها، وضبط 56336 قضية مخدرات متنوعة بإجمالي 60937 متهمًا.
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، بما يضمن تحقيق الأمن العربي والإقليمي، أشار التقرير إلى ما يتم بذله من جهود فى مختلف القضايا العربية والاقليمية، ومن بينها الدعم المصري للأشقاء في السودان خلال المرحلة الانتقالية والتواصل مع الجانب السوداني على كافة المستويات من خلال الاجتماعات التنسيقية، والزيارات المتبادلة.
كما شهد التحرك الخارجى والدبلوماسي نشاطًا ملحوظًا خلال هذا العام (2018/2019)، حيث أشار التقرير إلى رئاسة مصر لمجموعة "ال 77 والصين" للدفاع عن مصالح وأولويات أعضاء المجموعة من الدول النامية في المحافل الدولية، ونوه التقرير إلى النشاط الملحوظ والمكثف على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة سياسيًا واقتصاديًا حيث نشطت الزيارات البينية، وكان أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاول على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر 2018، والثانى خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الى واشنطن خلال شهر أبريل 2019، هذا بالاضافة إلى لقاءات وزيري خارجية البلدين في يناير ومارس 2019، فضلًا عن زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي.
وانطلاقًا من الاهتمام بتعزيز البعد الاقتصادي في علاقاتنا الخارجية، فقد أشار التقرير إلى التركيز على الترويج لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنتديات والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى انعقاد الجولة الأولى للمفاوضات بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي خلال شهر يناير 2019، بالقاهرة، فضلًا عن انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات خلال شهر أبريل 2019 بموسكو، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة لدعم وتعزيز أوجه التعاون مع الدول الافريقية فى مختلف المجالات ذات الاولوية المشتركة، وذلك وفق الرؤية المتكاملة التى تتبناها مصر، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، والذى تسلم رئاسته رئيس الجمهورية لمدة عام خلال اجتماعات القمة التي عقدت في فبراير 2019 بأديس أبابا، ونوه التقرير إلى نجاح مصر في الفوز باستضافة كل من وكالة الفضاء الأفريقية في فبراير 2019، وكذا استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في يوليو 2018، فضلًا عن دخول اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ في مايو2019 بعد بلوغ عدد الدول الأفريقية المصدقة عليها 22 دولة حينها.
تضمنت أوجه التعاون المصرى الافريقى، إيفاد فرق طبية إلى كل من السودان وإثيوبيا والصومال، تنفيذًا للمرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من الزيارات الرسمية الناجحة لكل من تشاد، وإريتريا، حيث تم الاتفاق على تقديم الدعم للجانب التشادي في مجالات طب وجراحة العيون، والغسيل الكلوي، وعلاج فيروس "سي"، وذلك من خلال تجهيز الوحدات الطبية بالأجهزة اللازمة، وكذا تدريب واستقدام لعدد من الكوادر الطبية التشادية للتدريب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية، وفيما يتعلق بزيارة دولة اريتريا تمت الاشارة إلى أنه تم ترشيح أطباء مصريين للعمل في إريتريا لمدة عام، في عدد من التخصصات، هذا إلى جانب إهداء شحنة دواء حوالي 3.5 طن للجانب الإريتري.
وأشار التقرير إلى أنه من بين الجهود المبذولة لحماية الأمن القومى، تلك الجهود التى تتعلق بنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وما يعزز دور المؤسسة الدينية في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، حيث أوضح التقرير أنه فى هذا الاطار تم تنظيم أكثر من 2700 قافلة دعوية، و 102 دورة تدريبية، و28حملة توعوية، هذا إلى جانب تنفيذ 9 برامج تأهيل وتدريب للائمة والتي تشمل مواد للتدريب العلمي والإداري والفني بهدف الارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، وإيفاد 143 إمامًا للخارج، كما تضمنت الجهود إقامة أكثر من 22500 ندوة ثقافية، و483 لجنة فتوى دينية، هذا إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية عبر إحلال وتجديد 319 مسجدًا بنسبة إنجاز 100%، فضلًا عن تطوير18 مبنى بمدينة البعوث الإسلامية وفروعها، وتطوير8 نزل شباب، وإنشاء 360 مدرسة قرآنية و192مدرسة علمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بملف تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، أبرز التقرير ما تم إنجازه فى هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي وإحالته لمجلس النواب، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل القانون وسرعة الانتهاء منه، وجار السير في إجراءات إصداره بعد موافقة مجلس النواب عليه، كما أشار التقرير إلى توفيق أوضاع 801 كنيسة ومبنى في إطار أعمال لجنة توفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، ليصبح إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ تشكيل اللجنة 1021 كنيسة ومبنى خلال هذا الفترة، كما أشار التقرير ايضًا إلى جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز التواصل معهم بما يسمح بالحصول على الدعم الفني لبناء المؤسسات الكفيلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وأكد التقرير استمرار الجهود الرامية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمتعلقة بتوفير المقر الدائم للأمانة الفنية للجنة، وإنشاء البنية الأساسية لها، والتواصل مع الشركاء الدوليين من أجل بحث سبل التعاون ليتسنى بدء عمل اللجنة، كما نوه التقرير إلى مشاركة 473 ألف شاب في فعاليات برامج تعزيز قيم المواطنة وتعميق المشاركة السياسية بهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتنمية الوعي وزيادة المشاركة السياسية.
وتم عقد 1105 لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين بمعسكرات قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية لنشر ثقافة حقوق الانسان بين أجهزة إنفاذ القانون فضلًا عن مشاركة وزارة الداخلية في عدد من الفعاليات التى أقامتها المجالس القومية المتخصصة ووزارة التضامن الاجتماعي وبعض الجمعيات الأهلية في ذات السياق.
وأبرز التقرير جهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أشار إلى استفادة 16.4 ألف مواطن من أنشطة برنامج مكافحة الهجرة غير النظامية، والتى تضمنت تنفيذ 17 برنامجًا تدريبيًا واعتماد عدد 397 من مدربي التوعية ضد الهجرة غير الشرعية، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والمنوفية والغربية ومطروح، بالاضافة إلى تنظيم دورة متقدمة لعدد 30 مدربًا متميزًا من ممثلي عدد من الجهات المعنية، وتنفيذ 115 برنامجًا لتوعية الأسر والشباب ضد الهجرة غير الشرعية، وذلك لعدد 3896 من الشباب والأسر بمحافظات أسيوط والأقصر وقنا وبني سويف.
بجانب ذلك المشاركة الفعالة للدولة المصرية في المؤتمر الدولي لاعتماد "العهد الدولي للهجرة غير النظامية"، والذي نتج عنه أول وثيقة أممية عالمية حول الهجرة في مختلف أبعادها، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى ما تم ضبطه من قضايا لهجرة غير شرعية وإتجار بالبشر، والتى تلاحظ من خلالها انخفاض معدلات ارتكاب تلك الجرائم بصورة تدريجية لتصل لأدنى معدلاتها في العام الجاري 2019.
وأوضح التقرير ما تم من جهود فى إطار دعم الجاليات المصرية بالخارج، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمنتديات فى إطار مبادرة "إحياء الجذور" التى بدأت بين مصر وقبرص واليونان، وتوسع نطاقها لتشمل دول إنجلترا وأستراليا وأرمينيا والسودان، هذا فضلًا عن إنشاء 13 منتدى ومنصة تفاعلية مع المصريين بالخارج، شارك بها نحو 1.95 مليون مواطن، من أبرزها، "أجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك"، و"منتدى الكيانات المصرية بالخارج"، و"منتدى مصر تستطيع"، هذا إلى جانب إطلاق مجلة إلكترونية شهرية تحت شعار"مصر معاك"، لتكون منصة لتبادل الأفكار، وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج، فضلًا عن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات التوعوية لعدد من أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الدول، بالإضافة إلى تقديم برنامجين لتعليم اللغة العربية والتثقيف لأبناء المصريين بالخارج استفاد منهما نحو668 مواطن، بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم وتعميق هويتهم المصرية.
وفيما يتعلق بملف الأمن المائى أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى، وذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية، والتى تتضمن الإنتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات )أسيوط- المنيا –بنى سويف –الفيوم- الجيزة( ، وتوفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 24 مليون نسمة.
تضمنت جهود تنمية الموارد المائية حفر 45 بئرًا بمحافظات قنا وأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئرًا بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة، بما يسهم فى تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية، وشملت الجهود ايضًا تطوير وحفر عدد 50 خزانًا أرضيًا للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب، إلى جانب إزالة عدد 8486 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة.
وأشار التقرير إلى حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذى بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بما يساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات المائية المختلفة لهذه المجتمعات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 22 مخر سيل، وذلك لخفض الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سدًا للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان لاستيعاب مياه السيول واختزانها سطحيًا للاستفادة منها في أغراض الشرب والاستخدام المنزلي أو الزراعة التكميلية.
وأضاف التقرير أن خطة تنمية الموارد المائية تتضمن أيضًا تحويل عدد 35 بئرًا بالوادى الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظًا على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشآة مائية هامة )قناطر- سحارات- كبارى– محطات) منها 50 منشأة جديدة، بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها فى إدارة منظومة الموارد المائية والرى لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذا خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الاشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.
وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط التى يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الإستخدامات المائية والتى ساهمت فى توفير مياه الزراعة لعدد 7 محافظات هى)البحيرة- كفر الشيخ -دمياط - الدقهلية - الغربية – المنوفية- الشرقية)، هذا بالاضافة إلى الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر ل 99 الف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الاشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ حوالي 8.8 مليار جنيه.
وتطرق التقرير إلى ملف ترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة البنية القومية للري، والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لزمام يقدر ب 70.3 ألف فدان بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين بعدد من المحافظات، هذا إلى جانب ما يتعلق بتكثيف الجهود التوعوية لترشيد استخدام المياه في كافة المحافظات بهدف رفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنين وبناء القدرات للعاملين في مجال الري لإكتساب المهارات والخبرات التى تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال تنفيذ عدد 1095 ندوة توعوية، بالإضافة الى تدريب عدد 7315 متدربًا على المستوى القومي والإقليمي بمراكز التدريب المتخصصة، كما تضمنت الجهود تنظيم أسبوع القاهرة للمياه برعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال المياه، واكثر من 30 خبيرًا دوليًا وتسلمت مصر خلال الفاعليات رئاسة مجلس المياه لمنظمة التعاون الاسلامي، وتمت الاشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري بلغ 7.578 مليار جنيه.
وحفاظًا على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة تؤكد على المنافع المشتركة لأي مشروع مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية ومشروع مقاومة الحشاش المائية بأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة في بحيرتي كيوجا وألبرت، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامج حفظ الحقوق المائية المصرية بلغ نحو125.5 مليون جنيه.
وحول جهود حماية السواحل والمنشآت، أشار التقرير إلى أنه تم عمل حماية لأطوال الشواطئ بطول 13.6 كم، بهدف إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضى الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية، هذا إلى جانب اكتساب أراض بمساحة 243 ألف م2 بالمحافظات الساحلية، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية551 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائى، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يسعى إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي، من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وكذا توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية، وقد تضمنت الجهود العمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ حرث تحت التربة لحوالي 117 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي بكمية تزيد على 50 ألف طن لنحو 25 ألف فدان، كما بلغ حجم الإنتاج من المحاصيل الزيتية 337 ألف طن، في حين بلغ حجم إنتاج المحاصيل السكرية 26243 ألف طن، الأمر الذي ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، فيما بلغت مساحة الأراضي المضافة للأراضي الزراعية 38900 فدان، وتم إزالة نسبة 64.7% من التعديات على الأراضي الزراعية، وأتاحة الدولة 2.304 مليون طن أسمدة مدعمة لتوزيعها على المزارعين.
كما عملت الحكومة على رفع مستويات إنتاجية الفدان لعدد من المحاصيل، منها القمح، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان خلال موسم 2018/2019 إلى 2.73 طن/فدان، كما ارتفعت إنتاجية البنجر إلى 22.5 طن/فدان، وتضمنت الجهود تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية الأساسية اللازمة لأغراض أعمال الاستصلاح والاستزراع، سعيًا لزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير مزيد من الحاصلات الزراعية، ونموًا للصناعات الغذائية القائمة عليها، بما يحقق التنمية المتكاملة، وخاصة فى شمال سيناء وجنوب الوادي بتوشكى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 258.5 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم خلال عام 2018/2019 منح تراخيص لعدد 8139 منشأة فى مجال الزراعة وصناعة الأعلاف، ومتابعة أعمال مشروع "إحياء البتلو"، حيث تم الانتهاء من تسمين 96.6 الف رأس ماشية، هذا فضلًا عن ترقيم 4.7 مليون رأس ماشية، والتأمين على 1.1 مليون أخرى.
وأضاف التقرير أن كمية تعاقدات القمح المستورد بلغت 6.49 مليون طن، فيما بلغت كمية توريدات القمح المحلي نحو 3.256 مليون طن، وهو ما أسهم بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين من الخبز وتوفير مخزون استراتيجى آمن من القمح، هذا إلى جانب إنشاء 5 صوامع معدنية رأسية جديدة، بسعة تخزينية بلغت نحو 330 ألف طن، وهو ما ساهم في زيادة السعة التخزينية وكمية المخزون الاستراتيجي من القمح بما يحفظ الأمن الغذائي القومي.