كيف تعاملت مصر مع ملف سد النهضة والأمن المائي؟.. الحكومة تجيب

أكدت الحكومة خلال تقريرها السنوي الأول للبرلمان لرصد ما تم تحقيقه في برنامجها "مصر تنطلق" أنه فيما يتعلق بملف الأمن المائي، أشار التقرير إلى تبني الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الري، وذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة.
وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية، والتي تتضمن الانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات "أسيوط- المنيا –بنى سويف –الفيوم- الجيزة"، وتوفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 24 مليون نسمة.
وتضمنت جهود تنمية الموارد المائية حفر 45 بئرًا بمحافظات قنا وأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئرًا بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة، بما يسهم في تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية.
وشملت الجهود ايضًا تطوير وحفر 50 خزانًا أرضيًا للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب، إلى جانب إزالة عدد 8486 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة.
وأشار التقرير إلى حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذي بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات المائية المختلفة لهذه المجتمعات، إلى جانب إنشاء 22 مخر سيل، وذلك لخفض الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سدًا للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان لاستيعاب مياه السيول واختزانها سطحيًا للاستفادة منها في أغراض الشرب أو الاستخدام المنزلي أو الزراعة التكميلية.
وأضاف التقرير أن خطة تنمية الموارد المائية تتضمن أيضًا تحويل عدد 35 بئرًا بالوادى الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظًا على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشآة مائية هامة "قناطر- سحارات- كبارى– محطات" منها 50 منشأة جديدة، بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها في إدارة منظومة الموارد المائية والرى لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذا خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ نحو 4 مليارات جنيه.
وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير 700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيط التي يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الاستخدامات المائية والتي ساهمت في توفير مياه الزراعة ل 7 محافظات هي "البحيرة- كفر الشيخ -دمياط - الدقهلية - الغربية – المنوفية- الشرقية".
ولفت التقرير إلى الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر ل 99 ألف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير 1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الإشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ نحو 8.8 مليار جنيه.
وتطرق التقرير إلى ملف ترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة البنية القومية للري، والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى لزمام يقدر ب 70.3 ألف فدان بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين بعدد من المحافظات، هذا إلى جانب ما يتعلق بتكثيف الجهود التوعوية لترشيد استخدام المياه في كافة المحافظات بهدف رفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنين وبناء القدرات للعاملين في مجال الري لاكتساب المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال تنفيذ 1095 ندوة توعوية.
وأشار التقرير إلى تدريب 7315 متدربًا على المستوى القومي والإقليمي بمراكز التدريب المتخصصة، كما تضمنت الجهود تنظيم أسبوع القاهرة للمياه برعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال المياه، وأكثر من 30 خبيرًا دوليًا وتسلمت مصر خلال الفعاليات رئاسة مجلس المياه لمنظمة التعاون الإسلامي، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري بلغ 7.578 مليار جنيه.
وحفاظًا على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة تؤكد على المنافع المشتركة لأي مشروع مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية ومشروع مقاومة الحشائش المائية بأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة في بحيرتي كيوجا وألبرت، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامج حفظ الحقوق المائية المصرية بلغ نحو 125.5 مليون جنيه.
وحول جهود حماية السواحل والمنشآت، أشار التقرير إلى أنه تم عمل حماية لأطوال الشواطئ بطول 13.6 كم، بهدف إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضى الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية، هذا إلى جانب اكتساب أراض بمساحة 243 ألف م2 بالمحافظات الساحلية، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية551 مليون جنيه.