ملف الأمن المائي من أهم الأولويات التي تضعها الدولة كأحد أهم العناصر الأساسية في منظومة الأمن القومي خاصة بعد الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن توصيات منتدي شباب العالم في دورته الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ ، بتدشين حملة دعائية علي كل المستويات السياسية والإعلامية إقليميا ودوليا لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي ووضعها علي أجندة المجتمع الدولي، وهو أمر جدير بالاهتمام لاستكمال خطط التنمية الاقتصادية لمصر ودول العالم.. ولتنفيذ ذلك اتخدت الحكومة عدة إجراءات تنموية لتوفير المياه وتحقيق الأمن المائي في ظل الزيادة السكانية مع ثبات حصة مصر المائية ، منها تنفيذ حملة دعائية بخطورة القضية ووضعها علي أجندة المجتمع الدولي ، ووضع خطة قومية لتحقيق ( الأمن المائي كمًا ونوعًا) حتي عام 2037 من كافة أجهزة الدولة للحفاظ علي الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.. ووضع استراتيجية لتحسين المياه، والعمل علي ترشيدها، وتنمية مواردها وتهيئة البيئة لتطبيق هذه الاستراتيجية من خلال وضع قوانين تشريعية للحفاظ علي المياه سواء علي مستوي الاستخدام الزراعي أو مياه الشرب. طوارئ في 8 وزارات لحماية الأمن المائي المصري تحركات محلية وإقليمية للتوعية بخطورة القضية ووضعها علي الأجندة الدولية تفعيل حماية النيل.. والخارجية تتحرك عالميا .. و»التحلية» تواجه الأزمة وضعت الحكومة خطة قومية للحفاظ علي الامن المائي وترشيد المياه في المستقبل حتي عام 2037، وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارات الري والزراعة والإسكان والوزارات المعنية تضمنت الإجراءات المطلوب تنفيذها من كافة الوزارات لتحقيق الأمن المائي ،ووضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات في ظل محدودية المياه ، نظرًا للزيادة السكانية في ظل ثبات حصتها المائية والمقدرة ب55.5 مليار متر مكعب.. حيث تضمنت الخطة التوسع في استخدام الصرف بتنفيذ 121 مغذيا للترع من المصارف عن طريق محطات رفع صغيرة (92 محطة) ،وإحلال وتجديد البوابات المتهالكة، وتكثيف عمليات تطهير الترع وإزالة الحشائش وتأهيل قطاعات الترع لتتماشي مع التصرف التصميمي. وتتضمن خطة وزارة الإسكان مشروعات تحلية وتقليل فواقد الشبكات والاعتماد علي المياه الجوفية، وخفض أو منع التسرب والرشح وجميع أنواع الفواقد من مواسير شبكات المياه ، وتشجيع استخدام أدوات ومعدات وأجهزة السباكة المنزلية المناسبة وذات الكفاءة المرتفعة لتخفيض الفاقد من المياه والتدريب علي تركيبها ،مراجعة وتعديل مآخذ محطات مياه الشرب بما يتناسب مع مناسيب المياه. والخطة التي تخص وزارة الزراعة تتمثل في إدارة ومتابعة ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، واستنباط أصناف مبكرة النضج، واتباع تقنيات زراعية حديثة، والدورة والتجمعات الزراعية، والبرنامج الإرشادي ،وتبلغ كميات المياه التي يمكن توفيرها من تنفيذ الاجراءات السابقة 3.85 مليار متر مكعب.. كما تضمنت خطة الزراعة تشجيع وتحفيز زراعة محاصيل ذات استهلاك مائي منخفض ومحاصيل متحملة للملوحة والجفاف ،والتوسع في أعمال التطوير الري الحقلي (مراوي / تسوية ليزر) بمشاركة المزارعين واستعاضة التكاليف ، وتحويل نظم الري بالأراضي القديمة والحديثة إلي ري حديث ،ومشاركة المزارعين واستعاضة التكاليف، وشملت الخطة التوسع في مشاريع الزراعة المائية المتكاملة بما في ذلك إعادة تدويرالمياه، التوسع في نظم الزراعات المحمية مثل الصوب الهيروب ونيك (بالتربة الصناعية) ،وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال مشروعات التصنيع الزراعي التي تعتمد علي محاصيل لا تستهلك كميات مياه. أهمية الترشيد وتضمنت خطة وزارة البيئة تشجيع وتنظيم استخدام التقنيات والممارسات الموفرة للمياه في الصناعة ،ووزارة التنمية المحلية حظر استخدام مياه الشرب في استخدامات غير مشروعة (غسيل سيارات/ تنظيف أرصفة) وترشيد استخدام المياه العذبة في ري الحدائق ،وخطة وزارة التجارة منع تصدير المنتجات الزراعية ذات المحتوي المائي المرتفع ، ووزارة الإعلام تعمل علي نشر الوعي بالوضع الحالي للمياه وأهمية الترشيد.. ووزارة التربية والتعليم مسئولة عن رفع مستوي الثقافة المائية وأهمية الترشيد وتطوير المناهج الدراسية بما يخدم ثقافة عدم إهدار الموارد المائية، ودور وزارة العدل في مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين للحد من الإسراف في استهلاك المياه. كما ضمت خطة الترشيد مجموعة من الاجراءات منها تفعيل دور المجلس الأعلي لحماية نهر النيل ، حيث يختص المجلس الاعلي لحماية نهر النيل من التلوث المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2318 لسنة 2009 ويقوم بإعداد برنامج قومي تشارك فيه الوزارات المعنية بغرض توعية المواطنين بأهمية مياه الشرب وترشيد استهلاكها وتغيير سلوكياتهم الخاصة بالتعامل مع نهر النيل وفروعه، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لحماية نهر النيل وفروعه من التلوث بمشاركة الوزارات المعنية الممثلة في المجلس. وأيضا الشروع في إنشاء برنامج قومي لعمل قاعدة بيانات عن نوعية مياه النيل وتحديث هذه البيانات بصفة مستمرة ،ووضع آلية لتبادل بيانات الرصد الخاصة بنوعية مياه النيل بين الجهات المعنية وتعظيم الاستفادة من هذه البيانات عند اعداد التقارير الخاصة بالبيئة والصحة والري ، بالإضافة الي مراجعة خطط عمل الوزارات المعنية والمشروعات التي تقوم بها للحد من تلوث نهر النيل واعتماد التقارير المقدمة منها في هذا الشأن ،وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويل المشروعات التي يتم الموافقة عليها لإيقاف الصرف الصحي والصناعي علي نهر النيل وفروعه. وكذلك متابعة تفعيل وتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية، وتحديد أولويات ودور كل من الوزارات والأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينها وإقرار البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ. وتضمنت الإجراءات ترشيد الاستهلاك في الأغراض المنزلية ،وصيانة شبكات توزيع المياه، واحلال وتجديد شبكات المياه، وبرامج للكشف عن التسرب وعلاجه، وتطوير محطات تنقية المياه، واستخدام الحنفيات الموفرة في الأماكن العامة، وعدادات لجميع المستهلكين »عدادت سابقة الدفع »، وإعادة استخدام المياه الرمادية، واستخدام التنسيق الصحراوي، والإعتماد علي المياه المحلاه لأغراض الشرب في المناطق الساحلية. وبالنسبة لترشيد الاستهلاك في الأغراض الصناعية فيتم عمل دوائر مغلقة لإعادة استخدام المياه ومعالجة الصرف الصناعي ،ومراقبة مخارج المصانع بصفة مستمرة ،ومراقبة الورش والمصانع غير المُرخصة. 4 محاور وقال د. رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري ان الوزارة قامت بعدة مشروعات وبرامج تهدف تحقيق هدف رئيسي وهوالأمن المائي للجميع ويتم ذلك خلال العمل علي أربعة محاور تتضمن البرامج الخاصة بوزارة الري.. وأضاف ان المحور الأول هومحور تنمية الموارد المائية ويتضمن برنامج التوسع في استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، ويهدف البرنامج إلي التوسع في مشروعات استخدام المياه الجوفية العميقة واستثمار مياه الأمطار والسيول، كما يتضمن المحور الأول برنامج تطوير التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل، ويهدف البرنامج إلي الحفاظ علي حصة مصر في مياه النيل وتقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل وتم تنفيذ أعمال باستثمارات إجمالية بلغت 117 مليون جنيه مثل مشروع تنمية منابع حوض النيل، وجار العمل في مشروع درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسي ومقاومة الحشائش المائية بأوغندا واستكمال دراسات جدوي إنشاء الممر الملاحي لنهر النيل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط واستكمال حفر آبار جوفية لمياه الشرب بجنوب السودان، وتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر الفنية والهندسية بدول الحوض. وأوضح ان المحور الثاني وهومحور تحسين نوعية المياه ويتضمن برنامج تحسين نوعية المياه، ويهدف البرنامج إلي تغطية الترع والمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ علي المياه في الترع والمصارف التي يعاد استخدام مياهها ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية. وأضاف ان المحور الثالث يعتمد علي ترشيد استخدامات المياه، ويشمل برنامج التنمية المتكاملة والذي يهدف إلي إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل وتوفير فرص عمل في مجالات مختلفة من صناعة وزراعة وسياحة ومناجم وتعدين . وقال ان المحور الرابع يشمل تنفيذ برامج تدريبية وندوات للتوعية المائية لتفعيل أنشطة البروتوكولات الخاصة بالتعاون بين الوزارة ووزارة الأوقاف. وقال انه تم وضع خطة اعلامية لخلق الوعي اللازم للمحافظة علي المياه، وذلك بالتنسيق مع إدارة منتدي شباب العالم للمشاركة في الحملة الدعائية الإقليمية والدولية لتوعية الدول والشباب بخطورة قضية الأمن المائي، لوضع هذه القضية علي أجندة المجتمع الدولي ، واستكمال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية للمشاركة في التوعية المائية بالاضاف الي العمل الميداني للتواصل مع كافة المستهدفين من منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية. وأشار الي ان الخطة تتضمن استكمال حملات التوعية المائية بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءه ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال التنسيق مع القنوات الفضائية والإذاعة المصرية العامة منها والخاصة كذلك التواصل مع الجرائد القومية والخاصة ، وخلق جيل من الصحفيين والاعلاميين ذي وعي وايمان بقضايا المياه وعلي استعداد لتبنيها خلال الفترة المقبلة. وأضاف ان الخطة المستقبلية تتضمن ايضا التواصل مع المزارعين في كافة القري والنجوع علي مستوي محافظات الجمهورية من خلال ندوات توعية بالشأن المائي كونه عنصراً أصيلاً وفعالاً للحفاظ علي قطرة المياه والاتجاه نحوالتواصل مع دول حوض النيل وافريقيا والتعريف بموقف مصر المائي وتغيير الصورة الذهنية لدي أغلب دول حوض النيل بوجود وفرة مائية بمصر والتأكيد علي ان مصر من أكفأ الدول ادارة للموارد المائية.. وقال إنه تم تحديد الجمهور المستهدف لضمان نجاح أنشطة الخطة الاعلامية من أجل ضمان التواصل الفعال ، مشيرا الي ان وسائل تنفيذ الخطة تعتمد علي 11 بندا منها التعاون مع الجهات المعنية بمختلف الوزارات ،وتنفيذ مسابقات للأطفال والشباب بشكل سنوي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة، وتنفيذ حملات اعلامية خارجية بالتعاون مع ممثلي وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات والتعاون مع التليفزيون والصحف اليومية وعمل مسابقات. عبد العاطي: الشباب أهم عناصر التوعية بندرة المياه أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أهمية دور الشباب في مواجهة المشكلات البيئية وقضايا التغير المناخي، وزيادة الوعي فيما يخص مشاكل ندرة المياه.. ويجب أن يدرك الشباب من مختلف بلدان العالم أن لديه دورا في هذه القضايا وأن يشارك في كل الفعاليات التي تناقش قضايا التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه. وقال عبدالعاطي إن تدريب الشباب وبناء قدراتهم ودمجهم في منظومة صناعة القرار لمجابهة التحديات المائية، أمر في غاية الأهمية، مشيراً إلي أن تصدر هذه القضية جلسات منتدي الشباب الأخير، يؤكد اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بها، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم منذ سنوات. وأضاف أنه سيتم تنفيذ خطة للتأكيد علي الحاجة الماسة إلي دمج الشباب وتحفيزهم لمجابهة التحديات المائية والتغير المناخي، وإتاحة شبكات الدمج والتواصل الفعال لهم مع المجتمع والحكومات في هذا الصدد، كما سيتم ربط وتشبيك القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الشباب ضمن منظومة هذا التشبيك، نظراً لما لظاهرة التغيرات المناخية من تشابكات تتطلب حلولاً متكاملة، للشباب دور أساسي فيها، وأشار إلي أن هناك حاجة ماسة لبناء قواعد بيانات ومعلومات لنقل المعرفة والخبرات من الدول الصناعية الكبري إلي الدول النامية، وتدريب الشباب علي استخدامها بشكل فعّال». وقال وزير الري أن استراتيجية الوزارة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 تهدف للحفاظ علي الأمن المائي المصري في المستقبل، وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتي الزراعة والإسكان وباقي الوزارات المعنية، ووضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات في ظل محدودية الموارد المائية والنمو المطرد للقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقطاع المياه ووضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بجميع إمكانياته التكنولوجية والمالية. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تقوم علي محاور رئيسية لتنمية الموارد المائية التقليدية أوغير التقليدية وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية ومجابهة تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية والارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وشدد الوزير علي إن إيجاد وتوفير الموارد المائية البديلة تقع من ضمن أولويات الوزارة وتوجهت سياستها الحالية نحوزيادة الاعتماد علي مواردنا المائية في المناطق المستصلحة حديثا والتي تقع بعيدا عن وادي النيل والدلتا، والاستفادة من موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب المصري كما تم تحديد الواقع المثلي لاستخدام المياه الجوفية مع المراعاة الكاملة لمفهوم الاستخدام الاقتصادي. وأوضح عبد العاطي أن مصر تعاني من شح مواردها المائية، التي تواجه تحديا كبيرا فيها، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، مشيرا إلي أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلي 550 مترا مكعبا. وأكد وزير الري أن المياه العابرة للحدود تمثل أكثر من 97% من احتياجات مصر من المياه، وهوما يؤكد وجود تحديات كبيرة تواجهها مصر، مشيرا إلي أن الدولة تحاول تقليل الفجوة من خلال إعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر وترشيد استهلاك المياه، بخلاف استيراد ما يقرب من 34 مليار متر مكعب من المياه في صورة سلع غذائية لسد العجز. وأشار إلي أن الزراعة تمثل مصدر الدخل الرئيسي، حيث يعمل ملايين المصريين في هذا المجال، وأن أي تغير في حصة مصر سيتسبب في تأثيرات سلبية كبيرة علي المصريين العاملين في القطاع الزراعي، بسبب انخفاض المساحات المزروعة، وأيضا سيتسبب في زيادة التصحر والبطالة والتأثيرات البيئية المختلفة. وأكد أن هناك استثمارات تصل إلي 50 مليار دولار حتي 2037 بهدف تطبيق بعض الإجراءات، في إطار مبدأ حماية الموارد المائية. وزراء ري سابقون يحذرون من خطورة الوضع حذر عدد من وزراء الري السابقين من خطورة الوضع المائي بمصر لوقوعها في حزام المناطق الجافة، وكذلك لأن كمية الأمطار التي تسقط علي الساحل الشمالي بسيطة، وبذلك فإن 95 % من المياه تأتي من خارج أراضينا. أكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، أن الزيادة السكانية المطردة، والصحة، والفقر تعد من أهم التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، مؤكدًا أن ذلك يضع ضغوطًا علي الموارد المائية، حيث أن 97% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود، وخصوصًا في ظل زيادة الطلب علي المياه مع ثبات الموارد ووجود فجوة بين الموارد والاحتياجات تقدر بنحو21 مليار متر مكعب سنويًا. وأشار إلي أن كميات المياه المطلوبة لتوفير الأمن الغذائي من خلال الواردات الغذائية في صورة مياه افتراضية تقدر بنحو34 مليار متر مكعب، وتعتبر مصر من أعلي دول العالم في كفاءة إعادة الاستخدام، والذي من خلاله تتم إزالة الفجوة بين الموارد والاحتياجات والمقدرة بنحو21 مليار متر مكعب سنويًا. الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري السابق قال إن المصادر المائية في مصر مجموعها 55 مليار متر مكعب، وهي حصة مصر من مياه النيل، وحوالي مليار متر من السيول والأمطار، بالإضافة إلي 2 مليار من المياه الجوفية، وهي المخزون الاستراتيجي من المياه، وبذلك يكون الاجمالي 59 مليارا، وهي لا تتناسب مع الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والصناعة والتي تبلغ حوالي 77 مليار، مما يعني أنه يوجد عجز 18 مليارا، وهي فجوة مائية يتم التغلب عليها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج والمياه الجوفية. كما أشار إلي أنه يوجد فجوة غذائية في مصر 50% من الغذاء بقيمة 25 مليار جنيه سنويا، لسد احتياجاتها وتتراوح هذه الكمية مائياً من 17 إلي 18 مليار متر من المياه، وأضاف أن ربع حصة مصر من مياه النيل يزرع بها الأرز وقصب السكر بما يعادل 25 مليون متر.. وطالب بضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية من أجل تحقيق إدارة فعالة للموارد المائية وتبادل الخبرات المتعلقة للإدارة المستدامة للمياه، وتفعيل منظومة الأمن المائي العربي بالأساليب والطرق المتطورة، لترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي الموارد المائية، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من التجارب العالمية في مجال التشريعات والاستراتيجيات الهادفة إلي استثمار مصادر المياه لخدمة قضايا الأمن المائي العربي، وتفعيل الأساليب والخيارات المتاحة لتقليل الفجوة بين امتدادات المياه والطلب عليها، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني والجماعات ومراكز البحث العلمي والهيئات الإقليمية والدولية لتحسين إدارة الطلب علي المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف وفقا لتكنولوجيا المعالجة الطبيعية. وأضاف، أن الري لها استراتيجية قائمة لا تتغير بتغير الوزراء وتسير علي نهج علمي بمحاور أساسية لتعظيم وترشيد استخدامات المياه، وعلي تطوير مشاريع الري وبحوث المحاصيل للتوسع في إعادة الاستخدام، مشيراً إلي أن التحلية خيار استراتيجي، ولتطوير موارد مصر المائية مع دول حوض التنمية أهمية قصوي مثل المشروعات المشتركة لاستخدام الفواقد في جنوب السودان بقناة جونجلي وبحر الغزال، بما يوفر 18 مليار متر مكعب يمكن اضافتها لكل من مصر والسودان. كما طالب أيضا بضرورة نشر الوعي بأهمية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مؤكداً أن المواطن مازال يعيش في ثقافة الوفرة، حيث إننا نحتاج توعية وتدخل الوزارات المعنية، مثل الصحة التعليم والازهر والكنيسة، مطالباً بضرورة تبني الإعلام لحملة قومية لرفع الوعي. وأكد العطفي علي ضرورة تأهيل شبكات الري والصرف التي مضي عليه أكثر من 150 عاما، إضافة إلي الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر الشبابية، حتي تقوي علي تولي المسئولية وملء العجز، وكذلك تعديل التشريعات، حيث نحتاج إلي إصدار تشريع لتنظيم استخدامات المياه الجوفية حرصاً عليها من الاستنزاف والاستخدام الجائر، وكذلك الاهتمام بالبحوث للحصول علي تراكيب محصولية لا تستخدم مياها كثيرة، والبحوث الخاصة بالتغيرات المناخية والإقليبية معها، والبحوث الخاصة بالطاقات الجديدة المتجددة الشمسية والنووية واستخداماتها في ادارة الموارد المائية. وقال د. حسام مغازي وزير الري الأسبق إن قضية الأمن المائي قضية ذات اهتمام عالمي ، مؤكدا أن العالم أجمع سيعاني الأمرين إذا لم يتم وضع آليات دقيقة ومحددة من قبل المجتمع الدولي للتوعية بأهمية الأمن المائي، وخصوصا مع عمليات تغير المناخ وندرة المياه وبالأخص بالمنطقة العربية..وأوضح ، أن التوعية بالأمن المائي يجب أن تكون علي قدر المستوي من خلال حملات توعوية دولية بضرورة الحفاظ علي الحقوق التاريخية للدول من المياه، وكذلك التوعية بترشيد الاستهلاك. وشدد علي ضرورة تفعيل المؤسسات والمراكز المعنية بالبحوث الخاصة بالمياه وذلك لما تمثله من آلية هامة لاكتشاف آبار مياه جديدة وعمل آبار جوفية تستوعب مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلي تخصيص جلسات رفيعة المستوي بين قادة دول العالم لبحث هذه القضية الشائكة. قوافل ووعاظ أزهريون للتوعية بالمخاطر جهود عديدة تُبذل بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الري للتوعية بترشيد المياه والحفاظ علي النيل بدأت بتوقيع الأزهر الشريف بروتوكول تعاون مع وزارة الري لنشر التوعية الدينية للحفاظ علي مياه النيل.. أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة موسعة في كل قري ومدن ومحافظات الجمهورية للتوعية بقضية الأمن المائي ، وأنها تعد من القضايا المهمة ، وذلك تفاعلًا مع الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية خلال منتدي شباب العالم ، بأهمية مشاركة الجميع في توعية الناس بما تمثله المياه في حياتهم . وتضمن البروتوكول مشاركة علماء الأزهر في الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري من أجل توعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من خلال الخطب والمحاضرات والندوات الدينية، وقيامهم ببيان موقف الشريعة الإسلامية من التعدي علي الموارد المائية ونهر النيل سواء بتلوث مياهه أوالبناء علي ضفافه. كما يتضمن البروتوكول إقرار الرؤي العامة في مجال نشر التوعية المائية، ووضع الخطط وإعداد البرامج والأنشطة التي تعزز التوعية بقضايا المياه، وتدريب وعاظ الأزهر الشريف علي ما يحقق أهداف البروتوكول وعقد ندوات دينية وتثقيفية من خلال تجمعات وزارات الشباب والتربية والتعليم والزراعة، للتوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها، وإقامة مسابقات بين طلاب الأزهر في المعاهد الازهرية في مجال الموارد المائية وحماية نهر النيل من التلوث، والمشاركة في إعداد كتيبات ومطبوعات تثقيفية، تصدر بالتعاون بين الأزهر ووزارة الري..وقرر الإمام الأكبر تسيير قوافل توعوية إلي مختلف المحافظات، وتكليف وعاظ الأزهر بعقد دروس علمية وتنظيم ندوات ولقاءات شبابية بالأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمساجد والمؤسسات الوطنية والمجتمعية. كما كلف شيخ الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية بتخصيص الحصة الثانية وقت تنظيم الحملة بجميع المعاهد الأزهرية علي مستوي الجمهورية للحديث عن أهمية المياه في حياة الناس وضرورة ترشيد الاستهلاك وأثر ذلك علي المجتمع.
