«المياه أمن قومي».. تحركات للتوعية بخطورة القضية وطوارئ في 8 وزارات

ملف الأمن المائي من أهم الأولويات التي تضعها الدولة كأحد أهم العناصر الأساسية فى منظومة الأمن القومي، خاصة بعد الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن توصيات منتدى شباب العالم في دورته الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، بتدشين حملة دعائية على كل المستويات السياسية والإعلامية إقليميا ودوليا لتوعية الرأى العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.
واتخدت الحكومة عدة إجراءات تنموية لتوفير المياه وتحقيق الأمن المائي في ظل الزيادة السكانية مع ثبات حصة مصر المائية، منها تنفيذ حملة دعائية بخطورة القضية ووضعها على أجندة المجتمع الدولي، ووضع خطة قومية لتحقيق "الأمن المائي كمًا ونوعًا" حتى 2037 من كل أجهزة الدولة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.
ووضع استراتيجية لتحسين المياه، والعمل على ترشيدها، وتنمية مواردها وتهيئة البيئة لتطبيق هذه الاستراتيجية من خلال وضع قوانين تشريعية للحفاظ على المياه سواء على مستوى الاستخدام الزراعى أو مياه الشرب.
ووضعت الحكومة خطة قومية للحفاظ على الأمن المائي، وترشيد المياه في المستقبل حتى عام 2037، بالتكامل مع استراتيجيات وزارات: الري، والزراعة، والإسكان، والوزارات المعنية، تضمنت الإجراءات المطلوب تنفيذها من كافة الوزارات لتحقيق الأمن المائي، ووضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات في ظل محدودية المياه، نظرًا للزيادة السكانية في ظل ثبات حصتها المائية والمقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب.
وتضمنت الخطة التوسع في استخدام الصرف بتنفيذ 121 مغذيًا للترع من المصارف عن طريق محطات رفع صغيرة "92 محطة"، وإحلال وتجديد البوابات المتهالكة، وتكثيف عمليات تطهير الترع وإزالة الحشائش وتأهيل قطاعات الترع لتتماشى مع التصرف التصميمي.
وتتضمن خطة وزارة الإسكان مشروعات تحلية وتقليل فواقد الشبكات والاعتماد على المياه الجوفية، وخفض أو منع التسرب والرشح وجميع أنواع الفواقد من مواسير شبكات المياه، وتشجيع استخدام أدوات ومعدات وأجهزة السباكة المنزلية المناسبة، وذات الكفاءة المرتفعة لتخفيض الفاقد من المياه والتدريب على تركيبها، ومراجعة وتعديل مآخذ محطات مياه الشرب بما يتناسب مع مناسيب المياه.
والخطة التي تخص وزارة الزراعة تتمثل في إدارة ومتابعة ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، واستنباط أصناف مبكرة النضج، وإتباع تقنيات زراعية حديثة، والدورة والتجمعات الزراعية، والبرنامج الإرشادي ،وتبلغ كميات المياه التي يمكن توفيرها من تنفيذ الإجراءات السابقة 3.85 مليار متر مكعب.
كما تضمنت خطة الزراعة تشجيع وتحفيز زراعة محاصيل ذات استهلاك مائي منخفض ومحاصيل متحملة للملوحة والجفاف ،والتوسع في أعمال التطوير الري الحقلي (مراوي/ تسوية ليزر) بمشاركة المزارعين واستعاضة التكاليف ، وتحويل نظم الري بالأراضي القديمة والحديثة إلى ري حديث ،ومشاركة المزارعين واستعاضة التكاليف، وشملت الخطة التوسع في مشاريع الزراعة المائية المتكاملة بما في ذلك إعادة تدوير المياه، التوسع فى نظم الزراعات المحمية مثل الصوب الهيروبونيك (بالتربة الصناعية) ،وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال مشروعات التصنيع الزراعي التي تعتمد على محاصيل لا تستهلك كميات مياه.
أهمية الترشيد
وتضمنت خطة وزارة البيئة تشجيع وتنظيم استخدام التقنيات والممارسات الموفرة للمياه في الصناعة، ووزارة التنمية المحلية حظر استخدام مياه الشرب في استخدامات غير مشروعة (غسيل سيارات/ تنظيف أرصفة) وترشيد استخدام المياه العذبة في ري الحدائق، وخطة وزارة التجارة منع تصدير المنتجات الزراعية ذات المحتوى المائي المرتفع، ووزارة الإعلام تعمل على نشر الوعي بالوضع الحالي للمياه وأهمية الترشيد.
ووزارة التربية والتعليم مسئولة عن رفع مستوى الثقافة المائية وأهمية الترشيد وتطوير المناهج الدراسية بما يخدم ثقافة عدم إهدار الموارد المائية، ودور وزارة العدل في مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين للحد من الإسراف فى استهلاك المياه.
كما ضمت خطة الترشيد مجموعة من الإجراءات منها تفعيل دور المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، حيث يختص المجلس الأعلى لحماية نهر النيل من التلوث المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2318 لسنة 2009 ويقوم بإعداد برنامج قومي تشارك فيه الوزارات المعنية بغرض توعية المواطنين بأهمية مياه الشرب وترشيد استهلاكها وتغيير سلوكياتهم الخاصة بالتعامل مع نهر النيل وفروعه، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لحماية نهر النيل وفروعه من التلوث بمشاركة الوزارات المعنية الممثلة في المجلس.
وشملت الخطة إنشاء برنامج قومي لعمل قاعدة بيانات عن نوعية مياه النيل وتحديث هذه البيانات بصفة مستمرة ،ووضع آلية لتبادل بيانات الرصد الخاصة بنوعية مياه النيل بين الجهات المعنية وتعظيم الاستفادة من هذه البيانات عند إعداد التقارير الخاصة بالبيئة والصحة والري، بالإضافة إلى مراجعة خطط عمل الوزارات المعنية والمشروعات التي تقوم بها للحد من تلوث نهر النيل واعتماد التقارير المقدمة منها في هذا الشأن، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويل المشروعات التي يتم الموافقة عليها لإيقاف الصرف الصحي والصناعي على نهر النيل وفروعه، ومتابعة تفعيل وتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية، وتحديد أولويات ودور كل من الوزارات والأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينها وإقرار البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ.
وتضمنت الإجراءات ترشيد الاستهلاك في الأغراض المنزلية، وصيانة شبكات توزيع المياه، وإحلال وتجديد شبكات المياه، وبرامج للكشف عن التسرب وعلاجه، وتطوير محطات تنقية المياه، واستخدام الحنفيات الموفرة في الأماكن العامة، وعدادات لجميع المستهلكين «عدادات سابقة الدفع»، وإعادة استخدام المياه الرمادية، واستخدام التنسيق الصحراوي، والاعتماد على المياه المحلاة لأغراض الشرب في المناطق الساحلية.
وبالنسبة لترشيد الاستهلاك في الأغراض الصناعية فيتم عمل دوائر مغلقة لإعادة استخدام المياه ومعالجة الصرف الصناعي، ومراقبة مخارج المصانع بصفة مستمرة ،ومراقبة الورش والمصانع غير المُرخصة.
4 محاور
وقال د. رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري، إن الوزارة قامت بعدة مشروعات وبرامج تهدف تحقيق هدف رئيسى وهو الأمن المائي للجميع ويتم ذلك خلال العمل على 4 محاور تتضمن البرامج الخاصة بوزارة الري.
وأضاف أن المحور الأول هو محور تنمية الموارد المائية ويتضمن برنامج التوسع في استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، ويهدف البرنامج إلى التوسع في مشروعات استخدام المياه الجوفية العميقة واستثمار مياه الأمطار والسيول.
كما يتضمن المحور الأول برنامج تطوير التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل، ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على حصة مصر في مياه النيل وتقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل وتم تنفيذ أعمال باستثمارات إجمالية بلغت 117 مليون جنيه مثل مشروع تنمية منابع حوض النيل، وجارٍ العمل في مشروع درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسى ومقاومة الحشائش المائية بأوغندا واستكمال دراسات جدوى إنشاء الممر الملاحي لنهر النيل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط واستكمال حفر آبار جوفية لمياه الشرب بجنوب السودان، وتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر الفنية والهندسية بدول الحوض.
وأوضح ان المحور الثاني هو محور تحسين نوعية المياه ويتضمن برنامج تحسين نوعية المياه، ويهدف البرنامج إلى تغطية الترع والمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ على المياه فى الترع والمصارف التي يعاد استخدام مياهها ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية.
وأضاف أن المحور الثالث يعتمد على ترشيد استخدامات المياه، ويشمل برنامج التنمية المتكاملة والذى يهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل وتوفير فرص عمل في مجالات مختلفة من صناعة وزراعة وسياحة ومناجم وتعدين .
وقال ان المحور الرابع يشمل تنفيذ برامج تدريبية وندوات للتوعية المائية لتفعيل أنشطة البروتوكولات الخاصة بالتعاون بين الوزارة ووزارة الأوقاف.
وقال إنه تم وضع خطة إعلامية لخلق الوعي اللازم للمحافظة على المياه، وذلك بالتنسيق مع إدارة منتدى شباب العالم للمشاركة في الحملة الدعائية الإقليمية والدولية لتوعية الدول والشباب بخطورة قضية الأمن المائي، لوضع هذه القضية على أجندة المجتمع الدولي، واستكمال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية للمشاركة في التوعية المائية بالإضافة إلى العمل الميداني للتواصل مع كافة المستهدفين من منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية.
وأشار إلى ان الخطة تتضمن استكمال حملات التوعية المائية بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال التنسيق مع القنوات الفضائية والإذاعة المصرية العامة منها والخاصة كذلك التواصل مع الجرائد القومية والخاصة ، وخلق جيل من الصحفيين والإعلاميين ذو وعي وإيمان بقضايا المياه وعلى استعداد لتبنيها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الخطة المستقبلية تتضمن التواصل مع المزارعين فى كافة القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية من خلال ندوات توعية بالشأن المائي كونه عنصراً أصيلاً وفعالاً للحفاظ على قطرة المياه والاتجاه نحو التواصل مع دول حوض النيل وإفريقيا والتعريف بموقف مصر المائي وتغيير الصورة الذهنية لدى أغلب دول حوض النيل بوجود وفرة مائية بمصر والتأكيد أن مصر من أكفأ الدول إدارة للموارد المائية.
وأعلن تحديد الجمهور المستهدف لضمان نجاح أنشطة الخطة الإعلامية من أجل ضمان التواصل الفعال، مشيرا إلى أن وسائل تنفيذ الخطة تعتمد على 11 بندا منها التعاون مع الجهات المعنية بمختلف الوزارات، وتنفيذ مسابقات للأطفال والشباب بشكل سنوي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة، وتنفيذ حملات إعلامية خارجية بالتعاون مع مثلى وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات والتعاون مع التليفزيون والصحف اليومية وعمل مسابقات.