كشفت خطة التنمية المستدامة، والتي حصلت عليها "الوطن"، المُعدة من جانب حكومة المهندس شريف إسماعيل وتم إرسالها على مجلس النواب، عن وضع إستراتيجية لتدبير الموارد المائية المستقبلية (بالتزامن مع بناء سد النهضة)، حيث تسعى الدولية لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة 2016-2018؛ لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزرات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه في تلك الفترة. وتشمل محاور إستراتيجية تدبير الموارد المائية المستقبلية، أولا: ترشيد استخدامات المياه، وذلك من خلال التحول من الري بالغمر للري الحديث في الأراضي الجديدة، وترشيد استخدامات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية (متوسط الاستهلاك الحالي 350 لتر/فرد/يوم ومطلوب الوصول إلى 220 لتر/فرد/يوم)، وتطبيق الدورة الزراعية والحد من المحاصيل الشرهة للمياه. ثأنيا: تنمية الموارد المائية وذلك من خلال التوسع في تحلية المياه، وتخزين مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من الزراعة خارج البلاد، والعمل السياسي والفني لزيادة إيراد نهر النيل من خلال مشروعات دول حوض النيل، والاستفادة من المياه الجوفية. ثالثا: مواجهة التلوث وتحسين إدارة نوعية المياه وذلك من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، رابعا: التكيف مع التغيرات المناخية، خامسا: استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه، سادسا: تطوير منظومة إدارة المياه. وتضمنت الخطة عدد قائمة أهم المشروعات الري خلال خطة 16/2017 كلا من مشروع ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي، ومشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية منابع حوض النيل، ومشروع إدارة وتطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، ومشروع تطوير وترشيد نظم الري، ومشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، ومشروعات المركز القومي لبحوث المياه.