أكد المرسي حجازي وزير المالية أن ما تم تحصيله من أموال مهربة من جانب رموز النظام السابق لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود أرصدة للمحكوم عليهم. وقال حجازي - أمام اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة - إن البنك المركزي لم يتمكن من الحجز على أموال رموز النظام السابق وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة وأموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت إلى وزارة المالية. وأضاف أنه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق ، وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة ، مشيرا إلى أنه تم اخطار البنك المركزي بذلك ، وأن من يحق له التعامل عليه هو وزير المالية مباشرة. وأوضح أنه تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليار جنيه وكذلك 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق ، وتم الحصول عليها من بنك سوسيته جنرال. وقال ان الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة والتي وصلت الى 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التى يقوم رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات فى بعض القضايا . من جانبه ، انتقد المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع " عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الاموال الداخلية والخارجية. واضاف خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن رقم وزارة المالية غير دقيق وما تم استرداده يصل الى 103 ملايين ، وعندى الكشف وسأرسله لوزير المالية . واشار الى ان الجهاز رصد تنازلا عينيا عن أراضى بقيمة 80 مليون جنيه ، عادت للخزانة العامة وقال: " هذه ارقام هزيلة واللجنة التى شكلها المجلس العسكرى فى وقت سابق استهدفت استرداد الاموال من "آل مبارك" . كما انتقد جلال عدم اتخاذ المجلس العسكرى أية إجراءات جدية لاسترداد الاموال فى الداخل الخارج خلال الفترة التى ادار خلالها الدولة، مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الاموال. واشار فى هذا السياق الى سويسرا بقوله: "رغم ان سويسرا من اكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار الا انها لم تكشف عن مبالغ اكبر واضاف " كان منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك ". واضاف أن سويسرا رفضت تسليم الاموال بحكم قضائي أقرب إلى المقال السياسى وارجعوا سبب ذلك الى ما اسموه ان الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية ومؤسساتها تعانى من القلق والقضاء غير مستقر . وهنا علق محمد الفقى رئيس اللجنة قائلا "هؤلاء اجرموا بالسماح بتهريب الاموال ثم يرفضون بعد ذلك ان تعود" ، فيما علق المستشار جلال :" لا داعى للهجوم" ، فرد الفقى " هذا رأي سياسي". وواصل جلال :" طلبنا تجميد الاموال فى البنوك الرئيسية والفروع ونعلم انها اضعاف ما تم الاعلان عنه " . وطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون الخاصة باسترداد الاموال حتى يتم رد الاموال فى القضايا التى يتم البت فيها . من جانبه ، قال د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إن هذا الملف كان سبب استقالتى من موقعى ، وقد قدمنا ملفا لمؤسسة الرئاسة ولم يبت فيه حتى استقلت . واضاف :" نواجه عددا من الاوهام التى لا تجعلنا نسترد اموالنا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الاموال " وتابع :" الوهم الثانى ان الدول الاوربية سترد الاموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقى وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانيا ، ونقول ان بعض المؤسسات فى الخارج قد تسقط اذا تم رد الاموال لمصر". ودعا محسوب لانشاء هيئة مستقلة لتقديم تقرير للاجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الاموال المهربة. وتابع محسوب: " الوهم الثالث ان استرداد الاموال يؤدى الى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد ان يشارك الشعب فى استرداد الاموال " . وكشف محسوب عن ان الجهاز المصرفى رفض الكشف عن حركة خروج الاموال من مصر خلال ال 20 سنة السابقة وطالب باعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال بعناصر لديها خبرة دولية . وعلق محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن الدول العربية غير جادة فى التعاون معنا واطالة الفترة الانتقالية تسبب فى تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا. من جانبه، رفض النائب اشرف بدر الدين رد الاموال للمؤسسات الفاسدة التى شاركت فى الفساد داعيا لتشكيل صندوق سيادى خاص بها. وطالب النائب طارق الملط عضو بوقف استيرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله : " لا يجب ان نستورد اكل قطط وكلاب خاصة فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبي، مضيفا " ادعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعي الامن القومي".
