حملة دولية لاسترداد الأموال المهربة

أعلنت اللجنة القانونية المشكلة لاسترداد الأموال المهربة للخارج عن تدشين حملة إعلامية وحقوقية بالتعاون مع منظمات من المجتمع المدني الأوروبي‏,‏ لوضع آليات سريعة لاسترداد الأموال المهربة‏.
ومن المقرر أن تبدأ الحملة بلقاءات مع سفراء بعض الدول الأوروبية بالقاهرة‏.‏
قال الدكتور محمد محسوب أمين عام اللجنة القانونية لاسترداد الأموال المصرية المهربة إن هناك اتصالات بالمجتمع المدني الأوروبي للضغط علي الحكومات التي لا تتعاون في استرداد الأموال المصرية‏,‏ مشيرا إلي أن اقامة دعاوي قضائية ضد هذه الدول أمر غير عملي لأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بلا أنياب ولا تجبر الدول علي التعاون في رد ما لديها من أموال دول أخري مهربة في قضايا فساد‏,‏ فضلا عن وجود تعقيدات قانونية وطلبات عديدة مقابل رد هذه الأموال‏.‏ وأكد المستشار عاصم الجوهري‏,‏ مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع‏,‏ أن اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج‏,‏ انتهت من إعداد تقريرها الأول في أكثر من‏100‏ ورقة حول كيفية استرداد الأموال والحصول علي المستندات التي تفيد بذلك‏.‏ وقال إن التحقيقات التي تجري داخل الجهاز مع رموز النظام السابق قد أوشكت علي الانتهاء‏,‏ ولكنها ستحال إلي الخبراء لتقييم المبالغ المراد استردادها‏,‏ حيث إن الكسب غير المشروع لا يقتصر فقط علي محاسبة الأشخاص إذا ما وجد أن ثرواتهم لا تتناسب مع دخولهم‏,‏ ولكنه يمتد إلي مدي استغلال نفوذ وظائفهم في تحقيق مكاسب لم يكن ليحصلوا عليها لو لم يتولوا تلك الوظائف‏.‏ وأوضح الجوهري أن إقرارات الكشف عن الحسابات السرية قد تأخذ بها بعض الدول مثل سويسرا وقد ترفضها دول أخري لحين صدور حكم قضائي نهائي وبات ضد المتهم‏.‏ وفي جنيف‏,‏ أعلن شريف عيسي القنصل المصري عن وجود لجنة مشكلة تضم جهاز الكسب غير المشروع في مصر‏,‏ وعددا من الخبراء السويسريين‏,‏ مهمتها تتبع الأموال المهربة في بنوك سويسرا من قبل النظام البائد‏,‏ والمقدرة بقيمتها‏420‏ مليون فرانك الخاصة بأسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والعادلي وعز وجرانة ورشيد وأسرهم التي أعلنت عنها وزيرة الخارجية السويسرية‏.‏ وأوضح أن هذه المبالغ تضم كل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية التي حصرتها اللجنة‏,‏ مؤكدا أنه في حالة موافقة السلطات السويسرية علي إعادة الأموال المنهوبة لمصر بعد صدور الحكم القضائي من السلطات المصرية ستتقدم بطلب للسلطات السويسرية التي ستطالب بدورها بعمل صندوق مصري وطني للتنمية توضع فيه المبالغ المستردة وينفق منه علي مشروعات التنمية حتي لا يعاد اختلاسها مرة أخري‏.‏