لجنة قضائية لاستعادة الأموال المنهوبة

أعلن وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية.
برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع للسفر إلي الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة سواء لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك أو لكبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال وللمحافظة علي حقوق مصر في هذه الأموال
وأشار الجندي إلي أن هذه الأموال لا تسقط بمرور المواعيد وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها‏.‏
وأعلن المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن مصر يمكنها استرداد أموالها المهربة في الخارج والتي هربها كبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال وذلك خلال عام واحد شريطة الإسراع في إجراءات التقاضي والحصول علي أحكام قضائية برد هذه الأموال‏.‏
وفي سياق متصل أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن ما نشرته احدي الصحف القومية يوم الأحد الماضي بعنوان بريطانيا تغلق ملف استرداد الأموال المصرية بدعوي تأخر الطلب غير صحيح وشابه العديد من الأخطاء وأن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تلقي مذكرة من وزارة الخارجية البريطانية تؤكد عدم صحة ما نشر وأن وزارة الخزانة البريطانية اصدرت مذكرة يوم‏22‏ مارس الجاري بعقوبات مالية ضد بعض أركان النظام السابق في مصر تفعيلا للقرار الأوروبي بتجميد أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين‏.‏
وأمر النائب العام باحالة‏100‏ ضابط وفرد شرطة من مديريتي أمن أكتوبر والجيزة إلي الجنايات بتهمة التورط في قتل المتظاهرين في احداث‏25‏ يناير الماضي‏.‏
كما أمر النائب العام بفتح التحقيق في بلاغ نقابة الصحفيين حول لغز اختفاء رضا هلال الصحفي بالأهرام الذي اختفي منذ عام‏2003.‏
من جانبه قال د‏.‏محمد محسوب عميد حقوق المنوفية وأمين عام المجموعة المصرية لاسترداد ثروة مصر إن أحد المسئولين دعاهم للقاء أمس الأول لمناقشة فكرة تكوين هذه اللجنة الرسمية التي أعلن عنها الحوار الوطني أمس من أجل استرداد ثروة مصر المنهوبة بالخارج مشيدا بوجود القضاء في اللجنة وأشار إلي أن أحد أعضاء المجموعة وهو الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون قام بمناقشة الفكرة مع مسئول وزارة الخارجية الذي أطلعه علي نية انشاء اللجنة الرسمية وما يترتب علي ذلك من اتخاذ إجراءات للتعامل مع المنظمات الأجنبية والمؤسسات المالية لكشف وتتبع أموال المسئولين السابقين بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك وطالب مسئول وزارة الخارجية المجموعة بتجهيز مقترحاتهم حول هذا الشأن في الفترة اللاحقة وأن هناك لقاء سيجمعهم في الأسبوع المقبل مع وزارة الخارجية لمناقشة هذه المقترحات‏.‏
وأضاف محسوب أن اللجنة الرسمية التي تم طرحها لابد أن تشتمل إلي جانب الآليات القانونية علي التعاون مع المجتمع المدني وأيضا في وجود إرادة الدولة وثقلها السياسي حتي نتمكن من استرداد حقنا‏,‏ فلا يضيع حق وراءه مطالب‏.‏ معربا عن أن مطلب تكوين لجنة رسمية كان أول مطالب المجموعة عندما نشأت يوم‏7‏ فبراير‏2011‏