وزير العدل أكد أن الأموال لا تسقط بالتقادم ولجنة من الخبراء تستعد للسفر لعدة دول لاستعادة الأموال المنهوبة

أعلن وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وعدد من المتخصصين والخبراء فى قضايا الدولة للسفر إلى الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة سواء لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك أو لكبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال، للمحافظة على حقوق مصر فى هذه الأموال.
وأوضح الجندي- فى تصريحات صحفية الأربعاء- أن هذه الأموال لا تسقط بمرور المواعيد وهى محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية وذلك وفقا لما ذكره موقع اخبار مصر.
وقال إنه سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفورى بعد صدور القرار.
وأضاف أن اللجنة ستسافر لجميع الدول الأوروبية التى استجابت لتجميد الأموال ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال، وسيشمل عمل الجنة التحقق من حجم الأموال المهربة، ونوعيتها سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية، والتأكد من صحة المعلومات والعمل على إعادتها لمصر.
وأكد وزير العدل أن اللجنة لها أن تستعين بما تراه من خبرات فنية سواء محلية أو أجنبية، كما ستقوم بالكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات التى تم تجميدها فى سويسرا وبريطانيا.
وأشار إلى أنه يعد مشروع قانون سيطرح للحوار الوطنى لمعرفة رأى المواطنين حول تشريع مقترح برد الأموال والآراضى التى حصل عليها بعض رجال الأعمال بدون وجه حق كنوع من المصالحة.
وقال إن كل ما يتخذ من قرارات يجب أن يستند إلى الحوار مع الشعب المصرى كله وحتى يكون على اقتناع به خاصة مع عدم وجود المجالس النيابية.
وحول قانون حظر التجمهر والاعتصامات، أكد الجندى أن هناك خطأ فى الاسم وأن اسمه الصحيح هو "تجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، مؤكدا أن هذا القانون مؤقت، وأن الاعتصام والتظاهر حق دستورى للمواطنين بشرط عدم تعطيل وسائل الإنتاج ومواقع تقديم الخدمات والإخلال بالأمن الاجتماعى أو إحداث فتنة طائفية.