وزير العدل: لجنة خبراء ستسافر إلى عدة دول لاستعادة الأموال المنهوبة.. والتظاهر حق دستوري

أعلن وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وعدد من المتخصصين والخبراء في قضايا الدولة، للسفر إلى الخارج سريعًا، لمتابعة الإجراءات القضائية، لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة، سواء لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك أو لكبار المسؤولين السابقين، ورجال الأعمال، وللمحافظة على حقوق مصر في هذه الأموال.
وأوضح الجندي أن هذه الأموال لا تسقط بمرور المواعيد، وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقًا للقوانين المحلية للدول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية.
وقال إنه سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفوري بعد صدور القرار.
وأضاف أن اللجنة ستسافر لجميع الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال، ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال، وسيشمل عمل الجنة التحقق من حجم الأموال المهربة ونوعيتها، سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية، والتأكد من صحة المعلومات، والعمل على إعادتها لمصر.
وأكد وزير العدل أن اللجنة لها أن تستعين بما تراه من خبرات فنية سواء محلية أو أجنبية، كما ستقوم بالكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات التي تم تجميدها في سويسرا وبريطانيا.
وأشار إلى أنه يعد مشروع قانون سيطرح للحوار الوطني، لمعرفة رأي المواطنين حول تشريع مقترح برد الأموال والأراضي التي حصل عليها بعض رجال الأعمال بدون وجه حق كنوع من المصالحة.
وقال إن كل ما يتخذ من قرارات يجب أن يستند إلى الحوار مع الشعب المصري كله، وحتى يكون على اقتناع به، خاصة مع عدم وجود المجالس النيابية.
التظاهر حق دستوري
وحول قانون حظر التجمهر والاعتصامات، أكد الجندي أن هناك خطأ في الاسم، وأن اسمه الصحيح هو "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، مؤكدًا أن هذا القانون مؤقت، وأن الاعتصام والتظاهر حق دستوري للمواطنين، بشرط عدم تعطيل وسائل الإنتاج ومواقع تقديم الخدمات، والإخلال بالأمن الاجتماعي، أو إحداث فتنة طائفية.