إجراءات عاجلة لاستعادة أموال مصر المنهوبة

وزير العدل في تصريحات للصحفيين :التحقيق مع كل المسئولين المتهمين بالفساد.. بلا استثناء

المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل خلال المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء أمس
نحن نتهم أعوان النظام السابق بالوقوف وراء الثورة المضادة
أكد المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل ان مشروع المرسوم بالقانون الخاص بالاعتصام والتظاهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وأقره المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يهدف إلي حرمان المواطنين من حقهم المشروع في التظاهر والتعبير عن رأيهم والمشاركة في صنع المستقبل بإبداء الرأي، ولكنه يهدف إلي مواجهة ظاهرة جديدة أصبحت تقلق المجتمع وهي زيادة حجم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الفئوية والتي أوقفت دولاب العمل في مختلف المجالات ومرافق الدولة.
وقال وزير العدل: إن هذا القانون مؤقت وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء قانون الطوارئ، حيث ان إصداره استهدف مواجهة ما يحدث خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد حاليا، ولمنع إصابة مرافق الدولة بالشلل وتعطل الإنتاج بالوحدات الإنتاجية والصناعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار عبدالعزيز الجندي أمس بمقر مجلس الوزراء. أكد الوزير ان الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها البلاد بشكل متتال في مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات أثارت الشكوك في انها غير تلقائية وأنها محاولة مما يطلق عليه »الثورة المضادة« ومن أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق بهدف وقف العمل والإنتاج وتعريض مصر لفوضي شاملة.
وأشار المستشار عبدالعزيز الجندي إلي إصدار عدة مراسم بقوانين مهمة استهدفت تحقيق الأمن في الشارع المصري، منها قانون مكافحة البلطجة والترويع الذي لاقي ترحيبا شعبيا كبيرا لأنه استهدف وقف جميع مظاهر البلطجة التي سادت خلال الفترة الماضية، ووجه الوزير في هذا الصدد الشكر للقضاء العسكري لسرعة فصله في هذه الجرائم. كما أشار لمرسوم بالقانون الخاص بجرائم الاعتداء الجنسي والتحرش والتي كانت تثير قلق الأسر المصرية علي بناتها.
وأكد وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي انه لا أحد فوق القانون في مصر وأن الحكومة تكفل دولة القانون وسيادته واحترام الاحكام القضائية حتي يطمئن المجتمع علي صدقية القانون واحترام احكامه.
وأكد الوزير مجددا ان استمرار الوقفات الاحتجاجية الفئوية تعد بمثابة اجهاض للنتائج العظيمة التي حققتها الثورة، مشيرا إلي انها تشيع الفوضي في المجتمع في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة إلي إعادة عجلة الإنتاج ودفع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية حتي يعود الأمن للشارع الاقتصادي.
وقال المستشار عبدالعزيز الجندي ان المرسوم بقانون الخاص بالاعتصام والتظاهر يهدف لتوفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمارات ولا يهدف لمصادرة حرية الرأي علي الإطلاق. مؤكدا انه لا ينبغي ان يترتب علي ممارسة الحق في الإضراب الإضرار بحرية وحقوق الآخرين في الحصول علي الخدمات.
ورداً علي سؤال حول اجراءات استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمودعة في مصارف بالخارج قال وزير العدل ان الحكومة تسعي لاسترداد هذه الأموال بكل قوة لأنها بحاجة شديدة لهذه الأموال لصالح الشعب المصري غير ان عملية الاسترداد تحتاج لإجراءات عديدة منها اجراءات قانونية لتأكيد أن هذه الأموال جاءت بطرق غير مشروعة، حيث ان قوانين الدول المودع بها هذه الأموال تحتم إثبات ان هذه الأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
أوضح الوزير ان هناك تحريات تجري من جانب جهاز الكسب غير المشروع ومن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأنه سيتم الحصول علي كل أموال مصر المنهوبة فور الحصول علي الإدانة، كما سيتم اتخاذ إجراءات أخري بالطرق الدبلوماسية بالتعاون مع وزارات الخارجية والتعاون الدولي. أضاف ان وزارة العدل ليس لديها أي مانع للاستفادة من الخبرات الفنية للجان التي تم تشكيلها لدراسة هذا الأمر وتضم مجموعة من كبار القانونيين والمحامين.
وحول ربط إجراءات محاكمة المسئولين السابقين بتهم الفساد قال وزير العدل: إن السبب في ذلك هو الكم غير المسبوق من البلاغات المقدمة بالفساد، مشيرا إلي انه لم يحدث في تاريخ النيابات العامة في العالم كله ان يتم نظر كل هذا الحجم من البلاغات والاتهامات وهو الأمر الذي جعل العمل يفوق طاقة رجال القضاء والتحقيق بالإضافة إلي كثرة عدد الشهود والوثائق والمستندات.
أشار إلي ان جهات التحقيق تحتاج إلي قدر من الوقت لدراسة البلاغات وسماع الشهود حتي لا تحدث ثغرات تستغلها هيئات الدفاع عن المتهمين.
وأكد المستشار عبدالعزيز الجندي ان جميع المسئولين السابقين الذين تشملهم بلاغات الفساد سيتم التحقيق معهم تباعا، مشيرا إلي ان السبب في عدم تقديم أسماء معينة من هؤلاء المسئولين حتي الآن لجهات التحقيق يرجع إلي أن أحدا في السابق لم يكن يجرؤ علي التحري وجمع المعلومات عن هذه الأسماء الكبيرة من المسئولين أو عن حجم ممتلكاتهم. ولكن الوضع الآن أصبح مختلفا، حيث أصبح جميع ملفاتهم مفتوحة مهما كانت مواقعهم السابقة، وأكد ان التحريات بدأت وسوف تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم تباعا.. وحول ما نشر من أن بريطانيا رفضت تجميد أموال الرئيس السابق وعدد من كبار المسئولين المصريين قال وزير العدل: إنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والدبلوماسية وأنه يوجد خبراء متخصصون في هذا المجال. وبدأت الحكومة في إيفادهم إلي عدة دول لاسترداد الأموال المنهوبة.
ونفي المستشار عبدالعزيز الجندي ان يكون هناك أي تأخير أو بطء من الحكومة في المطالبة بهذه الأموال، مؤكدا ان الحكومة لن تترك مليما مصريا واحداً تم نهبه من مصر، ووصف من يتهاون في استرداد هذه الأموال بأنه خائن لوطنه.
وردا علي سؤال حول مشروع قانون يسمح لبعض رجال الأعمال برد الأموال التي أخذوها بدون وجه حق طواعية، قال وزير العدل: إن الحكومة لا تريد ان تثير فزع رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء الذين تريد اجتذابهم للعمل. أشار إلي انه إذا كان رجل الأعمال لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو خطأ وإنما استفاد فقط من وضع فاسد كان قائما وإراد ان يعيد حقوق المجتمع طواعية، فسنرحب به.
وحول اعتصامات الشرطة أكد وزير العدل انه تمت الاستجابة للمطالب المشروعة فيما عدا المفصولين لارتكابهم جرائم.. وحول مدي تطبيق قانون البلطجة علي الانتخابات المقبلة قال الوزير: ان هذا القانون حقق ردعا عاما وخاصا وسيتم تطبيقه علي الانتخابات المقبلة بأنواعها المختلفة، ولن نسمح بحدوث السلبيات التي كانت لتحدث في الماضي ويتضمن ذلك أيضا عدم السماح بالرشاوي الانتخابية.
وحول الاستعانة ببعض ضباط جهاز أمن الدولة للعمل في جهاز الأمن الوطني الجديد قال وزير العدل: ان ذلك سيقتصر علي الشرفاء منهم فقط.
وردا علي سؤال حول الإعلان الدستوري أكد الوزير انه سيصدر خلال يومين حيث يجري حاليا اعداده بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة عن طريق خبراء ومتخصصين، مشيرا إلي انه لن يتم اتخاذ أي قرار بعيدا عن الشعب.
وحول سؤال عن بطء التقاضي في مصر قال الوزير: إن مسألة بطء التقاضي ستنتهي إلي غير رجعة، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع رؤية واضحة تعتمد علي سرعة انجاز القضايا سيلمسها المواطن العادي.
وأشار الوزير إلي النجاح الذي حققه القضاة في تنظيم الاستفتاء ورغم ما يشاع عن نقص اعدادهم، مؤكدا قدرة رجال القضاء علي الإشراف علي الانتخابات القادمة.
وحول تأثير الضغوط الشعبية الرافضة لفساد كبار المسئولين السابقين علي نزاهة المحاكمات القادمة، أكد الوزير ان العدالة صماء وعمياء ومحايدة ولا تستمع لآراء الناس وإنما يحكم القضاة من واقع أوراق التحقيق الذي يجرونه وأن أهم ما يميز القاضي تجرده ونزاهته وأنه لا سلطان لأحد علي وجدانه.
وطالب وزير العدل الشعب بمساندة الحكومة خلال هذه المرحلة لمساعدتها في تحسين الأحوال. مشيرا إلي ان هذه الحكومة هي حكومة الشعب وتم اختيارها بمعرفته وستنفذ جميع مطالبه، خاصة أن مصر تواجه تحديات كبيرة خلال هذه المرحلة الدقيقة في مقدمتها المشكلات الاقتصادية وبعض الموارد وعدم الشعور بالأمن الكامل نتيجة لعدم نزول الشرطة بالكامل إلي الشارع.. وأكد المستشار عبدالعزيز الجندي ان الحكومة اتخذت ما تستطيع من إجراءات خلال الفترة القصيرة منذ توليها وأنها ماضية إلي الوصول إلي حكم ديمقراطي، ويستعد المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتسليمه إدارة البلاد لسلطة مدنية.
وقال وزير العدل إذا لم يتمكن أعضاء الحكومة من تلبية مطالب واحتياجات الشعب فإنهم سيتركون مناصبهم لمن أقدر منهم علي العطاء.