الجندي: قريباً.. ملفات بواقي النظام

أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل اليوم الأحد أن ملفات جديدة عن الفساد سوف يعلن عنها لباقي رموز الفساد في النظام السابق، حيث يجري فحص واستكمال البلاغات والتهم المنسوبة إلى تلك الشخصيات قبل الإعلان عنها.
وأضاف أن مشروع المرسوم بقانون تجريم الاعتصام والتظاهر والوقفات الاحتجاجية، يقتصر على تعطيل العمل، وإشاعة الفوضى، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وإلحاق الضرر بالآخرين.
وأشار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلي أن الحكومة لا تمانع من التظاهر والوقفات الاحتجاجية لأنها حق قانوني مشروع لكل مواطن بشرط أن تكون في غير أوقات العمل، وأيام العطلات، وعدم تعطيل العمل الخاص والعام، وألا تتسبب في إحداث فوضى تؤثر على المصالح وتضر بحقوق الآخرين.
وأشار "الجندي" إلى أن الحكومة تعمل بروح جديدة، روح ثورة 25 يناير، وأنها ترحب بالتظاهر والوقفات في غير أوقات العمل. وحذر استغلال فلول النظام السابق لتلك الاعتصامات لإحداث فوضى، بما يؤثر سلباً في الثورة العظيمة.
وأوضح أن وزارته تعمل مع الجهات المختصة لأجل سرعة إعادة الأموال المنهوبة والموجودة في الداخل والخارج، وأن أي أموال ستعود إلى خزانة الدولة، وتوظف في تحسين الأجور وتشغيل الشباب ورفع معدلات التنمية.
واعترف الوزير بغياب أمني جزئي، مشددا على أن مجلس الوزراء يسعى لإعادة الانتشار والانضباط الأمني، لكي يشعر كل مواطن بالاستقرار والأمن.
ونفى الجندي وجود أصوات عارضت مشروع رسوم تجريم الاعتصام داخل الحكومة، وقال إن الموافقة جاءت بالإجماع على المشروع، وأن المجلس العسكري ووزارة العدل ومجلس الوزراء في حالة تشاور دائم ومستمر لتحقيق كافة مطالب الشعب، والحفاظ على مكاسب ثورة 25 يناير..
وشدد على عزم الحكومة تحقيق مطالب الشباب، لأن الحكومة هي حكومة الثورة، ولن تسمح بالعودة إلى الوراء.