وزير العدل : قانون الاعتصامات " مؤقت " .. والإعلان الدستورى خلال يومين

أكد المستشار أحمد الجندى وزير العدل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمجلس الوزراء إن قانون الاعتصامات خاص بالمرحلة المؤقتة الحالية وليس دائما، وسيلغى عند رفع قانون الطوارئ وكذلك مع إلغاء حظر التجول ، كما أن التشريع الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات الذى صدر مؤخرا ليس الهدف منه منع الاعتصامات أو الوقفات .
وأوضح الجندى قائلاً : على الجميع الاطمئنان لأن حق التجمهر والاعتصام لن يلغيه التشريع الجديد ونحن لدينا إيمان كامل بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، ولكن للأسف لاحظنا خلال الوقفات الأخيرة إشاعة الفوضى، ونحن نرفضها تماما ونناشد الشباب الوقوف مع الحكومة جنبا الى جانب للقضاء على هذه الاعتصامات الفئوية التى يساندها بعض فلول النظام السابق الذين لا يرغبون فى الاستقرار ، وأتمنى أن يتسم الشباب بالهدوء والاستقرار حتى نستطيع توفير فرص العمل وإيقاف نزيف الموارد، فالغياب الأمنى يقلق المستثمرين ويضعف السياحة، ونحن نحتاج إلى تنشيط الوضع الاقتصادى وزيادة الاستثمارات وما لم يتحقق هذا فسنكون فشلنا كحكومة.
وبسؤاله عن محكامة المسئولين السابقين أكد المستشار الجندى: أن كل ما يقال عن بطء المحاكمات يرجع إلى ضخامة عدد القضايا المقدمة أمام أعضاء النيابة، كما أن أعضاء النيابة يقومون بفحص ودراسة كل قضية واستكمالها بشكل كبير حتى لا يحال المتهمون للمحاكمة ويستخدم محاموهم الثغرات الموجودة فى القوانين للحصول لهم على البراءة.
كما أكد الجندى إن الحكومة ووزارة العدل يبذلون قصارى جهدهم من أجل استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، ولكن ذلك يتطلب إجراءات قضائية معينة، بحيث يتم إثبات أن هذه الأموال المهربة تم الحصول عليها بأسلوب غير شرعى تتجاوب دول العالم مع طلبات إعادتها.
وبسؤاله ايضا عن الإعلان الدستورى المرتقب قال الجندى: إنه يجرى إعداده فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسيصدر خلال يومين، وأن القوات المسلحة تقوم باستطلاع رأى الخبراء حول ذلك الإعلان المرتقب وإجراء حوارات بشأنه قبل صدوره، مع فئات عديدة من المجتمع وأفراد الشعب".
وعن قانون الترويع والبلطجة الذى أقرته الحكومة مؤخرا، وجه الجندى الشكر للقضاء العسكرى على تعامله السريع مع قضايا البلطجة للقضاء على تلك الظاهرة التى تفشت فى المجتمع خلال السنوات الماضية وتم استخدام البلطجة فى الانتخابات، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون وبشدة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كما سيتم تجريم من يدفع أموالا لشراء أصوات الناخبين.
وحول مبادرة بعض رجال الأعمال لرغبتهم فى رد الأموال التى حصلوا عليها بشكل غير مشروع سواء من خلال أراضى أو غيرها مقابل العفو عنهم قال الجندى: إن تلك المبادرة محل دراسة جدية، لأننا فى النهاية لا نريد إرهاب رجال الأعمال الشرفاء، ولذلك نعد تشريعا للتعامل مع تلك المبادرة ليكون لها صبغة قانونية تتبنى الإعفاء عن رجال الأعمال فى حالة سداد الأموال، بالإضافة إلى محاسبة المسئولين الذين سهلوا لهم الحصول عليها وتطبيق جزاء رادع عليهم.
وأخيرا أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل أن قانون تجريم الاعتصامات سيتم تطبيقه بشكل مؤقت مثل حظر التجوال، ويستهدف إحباط الكثير من الوقفات الاحتجاجية المخططة والمتعمدة التي تمثل في مضمونها ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادي، كما أن هناك لبساً في فهم مشروع هذا القانون لدي المواطنين لأنه لا يمنع أو يسلب حق التظاهر ولكنه ينص علي حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه في وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج واستهداف الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمباني العامة أو الخاصة.