وزير العدل فى مؤتمر صحفى: نحن حكومة الثورة وإذا لم نلبّ مطالب الشعب فلا جدوى من الاستمرار فى مواقعنا.. تجريم الاعتصامات ينتهى بإلغاء "الطوارئ".. ونُعد مشروع قانون ضد البلطجة والرشاوى أثناء الانتخابات

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن قانون تجريم الاعتصام و الاحتجاجات الذى أعدته وزارة العدل، سينتهى بمجرد إلغاء حالة الطوارئ، مضيفاً أن الغرض منه جاء نتيجة لزيادة حجم الوقفات والاعتصامات لدرجة أنها أوقفت دولاب العمل فى كل المصالح وأصابت البلاد بالشلل، قائلاً إن هذه الوقفات ليست تلقائية بل منظمة بطريقة غريبة، تهدف إلى خلق فوضى عارمة داخل شتى قطاعات المجتمع.
وأشار "الجندى"، فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم، الأحد، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، إلى رفض الحكومة أن تكون النتيجة المترتبة على الثورة "العظيمة" هى الفوضى، مؤكدا أن شباب الثورة أنفسهم لم يشتركوا فى تعطيل الحياة و العمل حتى فى ظل حالة الغياب الأمنى، و قاموا بتنظيف ميدان التحرير فى مشهد أبهر العالم لدرجة جعلت اى مسئول أجنبى يزور مصر يطالب بزيارة ميدان التحرير، وتحققت مطالبهم كاملة وأُسقط النظام، لكن يقلقنا جدا محاولة إجهاض الثورة، والذى كان يشغلنا دائماً هو "كيف نواجه تلك المحاولات لكى تستقيم الحياة و يتحقق الأمن والاستقرار؟".
وانتقد "الجندى" المبالغة فى المطالب الفئوية، وقال: دعونا نلبى الاحتياجات العامة للبلاد ثم ننظر بعدها الى التفاصيل الخاصة بالمطالب الفئوية، مضيفاً: "يا شعبنا الحبيب إدّينا فرصة عشان نشتغل فى الأهداف العامة أولا".
وأضاف، بأنه عندما تم إعداد هذا القانون(تجريم الاحتجاج والتجمهر) كان نابعا من الخوف على مصر و مستقبلها، و حتى لا يكره بعض الناس الثورة و يقولون إنها أدت إلى سوء الأوضاع و قلة الإنتاج، فى حين أن الوقفات بهذه الكثرة هى السبب وراء ما حدث، - على حد قوله - مضيفاً: "نحن نريد أن نكسب المستثمرين الأجانب و المحليين مرة أخرى حتى لا يتأثر الوضع الاقتصادى" .
وتابع الجندى: "الوقفات الاحتجاجية ودرجة تنظيمها كان مقلقاً جداً، خاصة وأنه كلما حاولت الحكومة أن تستجيب لمطالب البعض، نجدهم يرفعون سقف المطالب ويبالغون فيها لدرجة يستحيل تحقيقها، وقال: "أنا قلقان على أوضاع البلد لدرجة إنى ما بنامش"، مناشداً الشباب الذين صنعوا هذا الإعجاز، بأن يحافظوا عليه ويدافعوا عنه.
وكشف "الجندى" عن دراسة وزارة العدل لإعداد مشروع قانون جديد يجرّم أعمال البلطجة أثناء الانتخابات و دفع الأموال للناخبين قائلا "سوف نواجه هذه الظواهر بطريقة رادعة".
وأكد أن نزاهة الانتخابات ورقابتها أصبح مسئولية رجال القضاء الشرفاء الذين أثبتوا قدرتهم على التصدى للتزوير دائماً، لافتاً إلى أن الاستفتاء أثبت أن ما تردد عن أن عدد القضاة لا يكفى وأن إشرافهم على الانتخابات والاستفتاءات يعطّل العمل بالقضاء، ما هو إلا كلام "واهى وسخيف وكاذب"، على حد وصفه.
وتحدث "الجندى" عن عدد من القوانين التى أعدتها وزارة العدل مؤخراً وتم تطبيقها فعلياً، كقانون مكافحة الترويع وأعمال البلطجة، مشيراً إلى أن القضاء العسكرى يطبقه على أكمل وجه، بالإضافة إلى قانون مكافحة التحرش وهتك العرض، قائلاً، إننا أردنا بهذا التشريع أن نعيد الأمن وأن نطمئن الأسر المصرية، فضلا عن دراسة مشروع قانون لرد الأموال طواعية من رجال الأعمال الذين يسعون إلى سداد أى أموال عليهم لصالح الدولة.
وطالب "الجندى" الشباب بضرورة تشكيل أحزاب جديدة تعبر عنهم وعن ثورتهم التى شاركوا فيها.
وقال إنه لا يوجد ما يمنع من عمل بعض ضباط أمن الدولة والذين يثبت عدم اشتراكهم فى جرائم ضد المواطنين، من العمل فى الجهاز الجديد(جهاز الأمن الوطنى).
وردا على سؤال ل"اليوم السابع"، حول ما يراه بعض القضاة بأن الأجواء الحالية لا تسمح بمحاكمات عادلة لبعض المسئولين، أجاب "الجندى" بأن هذه الرؤية عارية تماما من الصحة، لأن القاضى يجب ألا يتأثر بالرأى العام وما يحدث فيه و أن يكون متجرداً من المشاعر، لا أن العدالة صماء وعمياء، ومن حق القاضى أن يعيد التحقيقات مع أى متهم إذا شك فى إجراءاتها.
ورداً على سؤال آخر ل"اليوم السابع" حول التباطؤ فى سرعة إصدار الأحكام على رؤوس الفساد من فلول النظام السابق الذين يتم محاكمته الآن على خلفية قضايا جنائية وكسب غير مشروع، أكد "الجندى" أن الحكومة الحالية لن تتستر على فساد وأن القضايا المنظورة فى المحاكم الآن يجب أن تأخذ حقها من الوقت لأنها قضايا مصيرية وحتى يتم تحقيق العدل، قائلاً:أطمئن المواطنين على إننا بصدد اتخاذ إجراءات قضائية لملاحقة أموال المسئولين الموجودة بالخارج بطريقة غير شرعية، للتحفظ ليها واستردادها، قائلاً :"اطمئنوا، نحن أحرص من أى أحد على عودة هذه الأموال، لأن مصر تحتاج إلى كل مليم فى الوقت الحالى".
وردا على مطالب بعض القضاة بإلغاء منصب وزير العدل قال الجندى "ما يلغوه أكون شاكر لهم !".
وختم "الجندى" مؤتمره الصحفى بقوله: لا جدوى من أى عمل تقوم به الحكومة ما لم يُبارَك ويُسانَد من قبل الشعب لأننا حكومة الشعب" مضيفاً: "إذا لم نستطع تلبية ما يريده الشعب المصرى فنحن لسنا بحاجة إلى الاستمرار فى مواقعنا، ونتمنى لمن يأت بدلاً منا التوفيق".