وزير العدل: نؤمن بحق التظاهر.. والقانون يجرم ” توقف دولاب العمل”

* الجندي : قانون مكافحة البلطجة لقي قبولا جماهيريا ويجري تطبيقه “بشكل رائع”
البديل – وكالات :
عقد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء ظهر اليوم ،وأعلن أن مجلس الوزراء يؤمن بحق التجمهر والتظاهر والتعبير عن الرأي ومشاركة الشعب في صنع المستقبل وقال: إننا نبذل قصارى جهدنا في سبيل تقدم مصر واستعادة مكانتها وقدرتها الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح أن الحكومة قد اتخذت بالفعل إجراءات من شأنها التوصل لحكم مدني سليم وقد يتم تحديد مدة ستة أشهر – قد تطول- للجيش حتى يعود لمواقعه الرئيسية على الحدود. وأشار إلى أن ما يميز المرحلة الحالية هو أن جميع الإجراءات خاضعة للحوار سواء مع الحكومة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو القانوني، وأن الشعب له الحق في مناقشة جميع الأمور وأن الحكومة تقوم بذلك من خلال الحوارات واللقاءات.
وحول التشريعات الجديدة التي تم اقرارها قال إن قانون مكافحة الترويع والبلطجة قد لقي قبولا جماهيريا كبيرا ويجري تطبيقه “بشكل رائع وقد حقق جانبا كبيرا من الردع العام”. والقانون الثاني كان بشأن تجريم هتك العرض والتحرش، وأوضح أنه خلال الفترة الزخيرة زادت جرائم هتك العرض وكانت مصدر قلق كبير للمواطنين وأكد أن الحكومة “تطمئن المواطنين” وأن هذا القانون هو الرادع الوحيد الآن في دولة سيادة القانون.
وبالنسبة لمرسوم قانون مواجهة المظاهرات والوقفات والاعتصامات أشار المستشار إلى أن القانون يهدف إلى التصدي إلى زيادة المظاهرات والتي أدت إلى وقف “دولاب العمل” وأصابت البلاد بنوع من الشلل .
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير اتسمت بكونها سلمية ولم تؤدي إلى وقف العمل أو الإنتاج بل تعاون شباب الثورة مع الدولة في توفير الأمن من خلال الحملات الشعبية وبهروا العالم بتنظيف ميدان التحرير- رمز الثورة- وإزالة أي عبارات جارحة على المنشأت، وقال إن التشريع لم يجرم الوقفات والاعتصامات ولكن يجرم الوقفات التي تؤدي إلى وقف دولاب العمل ويبيح الوقفات من خلال القنوات الشرعية مثل النقابات.