11 رسالة من وزير العدل.. لطمأنة المواطنين لاتهاون مع الفساد أو البلطجة أو الخروج علي الشرعية

أرسل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل من مقر مجلس الوزراء عدداً من الرسائل الهامة لطمأنة الشعب علي ان الحكومة والقضاء المصري العادل قادر علي استعادة أموال الشعب المنهوبة.
* الرسالة الأولي كانت ردا علي سؤال "المساء":- حول الأموال المهربة في ظل النظام السابق ودور العدل وقضاء مصر الشامخ في عودتها.. فقال ان هناك اجراءات لاسترداد الاموال المنهوبة والمودعة في بنوك بالخارج مشيراً إلي ان الحكومة تسعي جاهدة إلي استرداد هذه الأموال لانها بحاجة شديدة لهذه الاموال لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري لكن هذه الاجراءات تحتاج إلي خطوات قانونية لتأكيد ان هذه المبالغ جاءت بطرق غير مشروعة حيث ان قوانين الدول المودعة بها هذه الاموال تحتم اثبات ان هذه الاموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
الرسالة الثانية ان هناك تحريات تجري من جانب جهاز الكسب غير المشروع ومن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لكشف كل صور الفساد.
الرسالة الثالثة ان مشروع المرسوم بقانون والخاص بالاعتصام والتظاهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء بالاجماع لايهدف إلي حرمان المواطنين من حق التظاهر أو الاحزاب والتعبير عن الرأي طالما أنه لايعطل العمل والإنتاج أو يؤدي إلي تخريب أو خروج علي الشرعية.
الرسالة الرابعة.. تأكيد وزير العدل علي قانون مكافحة الترويع والبلطجة الذي يوقف مظاهر البلطجة التي سادت خلال الفترة الماضية.
الرسالة الخامسة.. وكانت ردا علي سؤال في مؤتمر إعلامي عالمي بمقر مجلس الوزراء.. حول بطء اجراءات محاكمة المسئولين السابقين بتهم الفساد وأكد وزير العدل أن السبب يعود إلي الكم غير المسبوق من البلاغات المقدمة بالفساد وانه لم يحدث في تاريخ النيابات العامة في العالم كله انه تم نظر كل هذا الحجم من البلاغات والاتهامات حيث اصبح العمل يفوق طاقة رجال القضاء والتحقيق ويرجع ذلك إلي كثرةعدد الشهود والاوراق والوثائق وان جهات التحقيق تحتاج إلي قدر من الوقت لدراسة البلاغات وسماع الشهود حتي لاتحدث ثغرات يستغلها هيئات الدفاع عن المتهمين.
الرسالة السادسة.. وكانت عن النقابات الوطنية.. وأكد وزير العدل ان الحكومة داعمة وتفتح الباب علي مصراعيه أمام أي نقابة يكون عملها واهتمامها صالح مصر.
الرسالة السابعة وتتعلق بدور حكومة مصر والحفاظ علي حقوق الشعب الذي جاءت منه الحكومة حيث رد وزير العدل علي ما نشر عن ان بريطانيا رفضت تجميد أموال الرئيس السابق وعدد من كبار المسئولين المصريين فقال انه كوزير للعدل سيتخذ مجموعة من الاجراءات القانونية وستتم اجراءات ديبلوماسية اخري من جانب وزارتي الخارجية والتعاون الدولي حيث يوجد خبراء متخصصون في هذا المجال وبدأت الحكومة في ايفادهم إلي عدة دول لاسترداد هذه الاموال المنهوبة.
الرسالة الثامنة طمأنة وزير العدل لجماهير الشعب بأنه لن يترك مليماً مصرياً واحداً تم نهبه.. من مصر وكل من يتهاون في استرداد هذه الأموال يعد خائناً لوطنه.
* الرسالة التاسعة تأكيد وزير العدل علي أن الحكومة مع رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء واتاحة الفرصة لكل رجل أعمال شريف يريد رد فروق أسعار الأراضي التي حصل عليها وان يعيد الحقوق للدولة.
* الرسالة العاشرة.. وتتعلق بالانتخابات القادمة سواء النيابة أو الرئاسية مشيرا إلي ان الحكومة ومن خلال قانون مكافحة البلطجة لن تسمح بأي تجاوز للقانون أو خروج عليه وعدم السماح بالرشاوي الانتخابية.
* الرسالة الحادية عشرة.. وكانت عن موعد الإعلان الدستوري فأكد وزير العدل انه سيصدر خلال يومين حيث يجري حاليا اعداده بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة من خلال عدد من المتخصصين.