أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الاموال المهربة للخارج ارتفاع حجم الاموال المهربة بسويسرا الى 700 مليون فرنك بعد تجميد مبلغ 300 مليون فرنك جديدة تم الكشف عنها مؤخرا بالبنوك السويسرية خاصة بما يقرب من 19 مسئولا من كبار رموز النظام السابق من بينهم اموال خاصة بنجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك. واوضح المستشار الجوهرى ان بذلك يرتفع حجم الاموال المجمدة بسويسرا والخاصة بمسئولين ورموز النظام السابق الى 700 مليون فرنك اى ما يساوى 900 مليون دولار. واشار الجوهرى ان تجميد سويسرا للمبالغ الجديدة جاء بعد ان قدمت اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة للجانب السويسرى عدد من المحررات الرسمية والمستندات وارقام حسابات خاصة بعدد من رموز النظام السابق من بينهم علاء وجمال مبارك وطلبت مصر تجميد اموال تلك الحسابات الجديدة على ذمة التحقيقات التى تجريها مصر مع هؤلاء المسئولين السابقين لارتكابهم جرائم فساد مالى وذلك تمهيدا للمطالبة باستردادها حال صدور احكاما ضدهم. وقال الجوهرى ان اجراء التحفظ على الاموال هو اجراء احترازى يتم اتخاذه لغل يد المتهمين عليها ومنعهم من التلاعب بها او اخفاءها حتى يمكن العودة عليها حال صدور احكام نهائية ضد هؤلاء المسئولين فى قضايا الفساد المالى المنظور حاليا امام القضاء .