المحكمة السويسرية ترفض إلغاء تجميد أموال علاء وجمال

أكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أن الحكم الصادر فى سويسرا صباح أمس السبت لم يشمل رد الأموال المجمدة لدى سويسرا، وأوضح رفض الطعن المقدم من نجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال للتظلم من القرار السويسرى الخاص بالسماح لجهاز الكسب بالتدخل فى دعوى استرداد أرصدتهما المجمدة فى سويسرا، والتى تبلغ 310 ملايين فرنك.

فى هذا الإطار جمدت سويسرا 410 ملايين فرنك منذ 11 فبراير 2011 تخص أسرة الرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه، ولم يتم البت برد أية مبالغ أو أرصدة مجمدة، باعتبار أن رد الأموال المجمدة يأتى بعد صدور أحكام نهائية.

على خلفية هذه التطورات، كشف مصدر بالحكومة السويسرية عن القائمة الرسمية لتجميد الأرصدة المصرية والتى تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى تم تجمدها منذ فبراير 2011 والتى تخص 14 شخصية مصرية على رأسها الرئيس المخلوع وأفراد أسرته.

ويشمل قرار التجميد السويسرى لأموال أسرة مبارك ورموز نظامه أربع صفحات موقعا عليها من المجلس الاتحادى السويسري.

وكشف القرار السويسرى عن أسماء 14 شخصية مصرية قامت بالعديد من التحويلات المالية نتيجة حصولها على قروض وامتلاكها أسهما وسندات لها إيرادات مالية وفوائد وعقود تجارية.

وصف القرار السويسرى ال14 مصريا المجمدة أموالهم بأنهم لصوص.

المفاجأة الكبيرة أنه ضمن الوثائق التى تم ضبطها فى الصناديق الخاصة، برموز الحكم التى تم إيداعها فى البنوك السويسرية، وثائق تتعلق بتسليم السلطة إلى جمال مبارك بخلاف خطابات واعتمادات لشحن بضائع ورهن عقاري.

فى هذه الأجواء رتب القرار السويسرى بتجميد الأموال أسماء المجمدة أموالهم كالآتي: حسنى مبارك وسوزان ثابت وعلاء مبارك وجمال مبارك وهايدى راسخ وخديجة الجمال ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك وأحمد علاء الدين أمين وأحمد المغربى وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد عز أمين لجنة السياسيات السابق بالحزب الوطنى ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق.

يذكر أنه تم تعديل القرار السويسرى بقرار آخر فيدرالى رقم 2011-0354 صدر يوم 16 فبراير 2011 وضم قرار التجميد السويسري، أسماء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وإلهام سيد شرشر زوجته وشريف نجل حبيب العادلي.