أكد وزير المالية المرسي حجازي، أن ما تم تحصيله من أموال مهربة من جانب رموز النظام السابق لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود أرصدة للمحكوم عليهم. وقال حجازي - أمام اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ،الأربعاء 6 فبراير، لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة – "إن البنك المركزي لم يتمكن من الحجز على أموال رموز النظام السابق، وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة، كما أن أموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت إلى وزارة المالية." وأضاف أنه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الأموال المستردة من رموز النظام السابق وفقا لنتائج تحقيقات الأموال العامة، مشيرا إلى أنه تم إخطار البنك المركزي بذلك، وأن من يحق له التعامل عليه هو وزير المالية مباشرة. وأوضح أنه تم إخطار البنوك المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليار جنيه، وكذلك 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق، وتم الحصول عليها من بنك "سوسيته جنرال". وذكر أن الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة والتي وصلت إلى 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التي يقوم رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات في بعض القضايا.