رجحت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الإفريقي تحدثت لصحيفة "السوداني" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت، بدعوة الوساطة الإفريقية للحكومة السودانية وما يسمى "قطاع الشمال بالحركة الشعبية" لجولة تفاوضية غير مباشرة منتصف فبراير الجاري، وقالت إن الخطوة تجىء تنفيذًا لقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الاتحاد الإفريقي. وفي وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي للحكومة حيال القرار الإفريقي، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح للصحيفة إن الحكومة لم ترحب بما جاء في بيان مجلس السلم الإفريقي بشكل مطلق، ولكنها رحبت به عموما لإبقاء الملف في الإطار الإفريقي. وأكد العبيد أن وفد السودان أبدى ملاحظات، مضيفا "مبدئيا لسنا ضد التفاوض مع قطاع الشمال وهو رأي أبلغنا به الوساطة منذ سبتمبر الماضي"، مشيرًا إلى أن تحفظات الحكومة تتمثل في عدم مفاوضتها لقطاع هو جزء من دولة أخرى، في إشارة إلى جنوب السودان. واشترط المتحدث لمفاوضة الحكومة للقطاع بإعلان الأخير بشكل رسمي تخليه عن تغيير النظام بالقوة، مضيفا "إذا كانت الوساطة تعتقد أنها وجدت حلولا للقضايا، ليس لدينا مانع من الاستماع لرأيها". وقال المتحدث الرسمي إن "السودان لديه قضية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويود حلها ولن يحدث ذلك ما لم تتم مخاطبة تحفظاتنا بشكل مقنع".