لا تفعلوا مثل مبارك

حين يتصور الإخوان أن الحل فى تغيير الحكومة وأن الأزمة فى وزير هنا ومحافظ هناك يخطئون خطأ جسيماً، فحين يفقد نظام شرعيته لا يكون ذلك بسبب تحريض بعض القوى السياسية عليه ولا نتيجة صراع على السلطة بين حكام ومعارضين إنما بسبب شعور أغلب الناس أنه لا يعبر عنهم وأن انحيازاته أصبحت لشلة أو جماعة أو عشيرة وليس للشعب والدولة.
قضية حكم الإخوان ليست مشكلتها فى الإدارة ولا أن بها حكومة فاشلة، لأن الحل ليس فى تغيير الحكومة بأخرى إنما فى تغيير نمط كامل فى الإدارة والحكم.
البعض يتذكر شلة جمال مبارك ويؤكد أنه كان فيها بعض العناصر الكفؤة ذات التعليم العالى وأنهم كانوا كأفراد أكثر كفاءة من كثير من إخوان الحكم، ولكن لم يسأل كثيرون: لماذا فشلوا وعجزوا عن أن ينالوا رضا المصريين؟ لأن ببساطة الناس شعرت أن هدفهم التوريث وليس الإصلاح وأن جمال مبارك سيهين المصريين جميعاً إذا نجح فى الانقضاض على السلطة بليل.
إذن المعضلة كانت فى بنية المشروع نفسه الذى تعايش معه مبارك بتبلد معتاد، ولم تكن فى التفاصيل، ولا أن أحمد نظيف كان أفضل من هشام قنديل، إنما كانت فى الرسالة التى كان يقدمها نظام مبارك ونجله للشعب وغابت عنها الشرعية الأخلاقية قبل السياسية.
معضلة الوضع الحالى أن الرئيس وجماعته يناقشون مظاهرات أمس الأول وحالة الغضب السائدة لدى قطاع واسع من المجتمع المصرى باعتبارها قضية إما قلة مخربة أو تحريض من المعارضة أو تقصير حكومى، وينسى أو يتناسى أن المشكلة فى نظام حكمه الذى أرسل رسائل كارثية للمجتمع فى 8 أشهر تقول إن الذى يحكم ليس الرئيس إنما مكتب الإرشاد، وأن الجماعة التى ترفض أن تقنن وضعها القانون وتصر على أن تكون فوق الدولة والشرعية تحت حجة أن القانون الحالى لا يعجبها أرسلت رسالة سيئة للجميع بأن القانون ليس مهما وأن المطالبين بالالتزام به هم الضعفاء فقط.
دولة القانون غيبها الإخوان بحصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى، وتغيير وزير الداخلية السابق بسبب مطالبة الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل بإقالته وليس بسبب تقصيره، وأن حزب الحرية والعدالة أصبح الجهة التى تطالب الناس بتقديم أوراقهم لدفعة جديدة للنيابة العامة فى لافتة صادمة رفعت فى القليوبية، وهم قبلها الذين غيروا النائب العام بغير الطريق القانونى وعينوا آخر بنفس طريقة مبارك وكأن إصلاح السلطة القضائية وتطوير أدائها أمر لا يهم الجماعة إنما السيطرة وجلب أهل الثقة من الجماعة والعشيرة إلى الحكم هو الهدف.
لم يحاول إخوان الحكم أن يوصلوا فى 8 أشهر رسالة واحدة تقول إنهم حريصون على عودة دولة القانون، وليس فقط السيطرة على الدولة دون القانون، وإدارتها بنفس الطريقة القديمة دون أى تغيير أو إصلاح.
لقد نزل الناس للشوارع نتيجة عدم ثقتهم فى جماعة الرئيس التى تحكم من وراء الستار ولا تعمل من أجل الصالح العام إنما لصالح مشروعها الخاص، وأن من فى الحكم لم يقدموا رسالة واحدة تقول إننا سنحاسب المخطئين لأنهم مخطئون إنما سنحاسب المخطئ تبعاً للحسابات السياسية، فإذا كان مفيداً أن نتركه فسنتركه، وإذا كان مفيداً أن نتصالح معه سنتصالح معه.
لم يعرف إخوان الحكم الفارق بين إدارة الجماعة والدولة، ومازالوا حتى هذه اللحظة غير قادرين على مراجعة أخطائهم الجسيمة قبل فوات الاوان.
نقلا عن المصرى اليوم