وزيرالصناعة: المسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص تحد من الفقر

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات قد إكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامنًا مع الاتجاه العالمى نحو الأخذ بسياسات إقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة فى التنمية الإقتصادية
وأشار الوزير خلال مؤتمر المسئولية المجتمعية والذى نظمه اتحاد الصناعات اليوم إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدني والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال و الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع والاهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجًا الأمر الذى يعمل على تحقيق إستقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن تحمل منشآت القطاع الخاص لمسئولياتها تجاه المجتمع وتجاه البيئة هو خيار تحتمه عليها تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العميل الذي بات يبحث عن المنتجات التي تراعي الجوانب الصحية وكذلك يبحث عن الجهة التي تقدم خدماتها للمجتمع لتكون خياره المفضل ليشتري من سلعته الاستهلاكية .
وأشار نصار الى ان المسئولية المجتمعية للشركات ترتبط بتحقيق التنمية المستدامة للدولة ، حيث بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" .
ولفت الوزير الى أهمية قيام القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرات لنشر فكر و ثقافة خدمة المجتمع المدنى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التعليم والصحة فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وانشاء الحضانات لتنمية سلاسل الانتاج
وأضاف نصار أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة بإعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة فى أجهزتها المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما فى المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية ، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوى الذى يجب أن يقوم به القطاع الخاص حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسي فى النظام الإقتصادى الوطنى ولذا فقد أصبح لازامًا عليه الاهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسى للحد من الفقر .