الصناعة : برنامج قومي للمسئولية المجتمعية تشارك فيه كافة الجهات الحكومية والخاصة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انه يجري حاليا إعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية تشارك فيه كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية او غير حكومية وذلك بهدف جعل المسئولية المجتمعية أسلوب حياة يحافظ علي الالتزام بالبعد البيئى ومعايير التنمية المستدامة في المجتمع ، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقاً للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الايزو العالمية رقم 26000 والخاصة بالمسئولية المجتمعية.

وقال أن هذا البرنامج الذى تعده الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة سيتناول عدد من المحاور الأساسية تشمل الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل، والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح الندوة القومية التى عقدت تحت شعار " المسئولية والإستدامة " ونظمتها هيئة المواصفات والجودة بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة.

وأشار إلى أن تطبيق قواعد ونظم المسئولية المجتمعية أصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية والإستثمار والإنتاج ومن ثم تحقيق العدالة الإجتماعية بين كافة فئات المجتمع ، لافتاً إلى أن الحكومة قد تبنت فى رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وذلك من خلال عملية تغيير شاملة فى إطار نموذج تنموى يحقق تلك الإستدامة ليس على المستوى المحلى فقط وانما يتعداه إلى المستويين الإقليمى والدولى.

وأكد عبد النور أن الوزارة بكافة أجهزتها تولى اهتماماً كبيراً بضرورة إلتزام المنشآت الصناعية والخدمية – سواء كانت منشآت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها حيث ينعكس ذلك إيجاباً علي المنشآت والشركات المصرية فى زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتحسين سمعتها وقدرتها على الحفاظ على العاملين بها ورفع كفاءتهم وكذلك كسب ثقة عملائها والحكومات والمستثمرين وتثبيت موقفها المالى.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة قد تبنت أيضاً سياسات لتطوير مناخ الإستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس وتوسيع الشركات القائمة من أجل ايجاد المزيد من فرص العمل للمصريين جميعاً ومساعدتهم على تنمية دخولهم مما يمنحهم الحياة الكريمة ، لافتاً إلى أن وجود مؤشر فى البورصة المصرية يعتمد على قواعد الحوكمة والمسئولية المجتمعية- جعل من مصر ثانى دولة فى العالم بعد الهند فى تطبيق هذا المعيار- وهو من شأنه تحفيز القطاع الخاص على القيام بدوره فى المسئولية المجتمعية.

ولفت إلى أن مفهوم المسئولية الإجتماعية للشركات قد إكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامناً مع الإتجاه العالمى نحو الأخذ بسياسات إقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة فى التنمية الإقتصادية وذلك على حساب دور الحكومات والقطاع العام ،مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدنى والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والإهتمام بالمسئولية الإجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجاً الأمر الذى يعمل على تحقيق إستقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

وفى هذا الإطار طالب عبد النور بأهمية دعم مبادرات التنمية المستدامة فى مصر والتى ستسهم فى نشر ثقافة المسئولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المبادرات للعمل على تنمية المجتمع المصرى ، لافتاً إلى أن إلتزام الشركات بتطبيق هذه المفاهيم ليس فقط تطبيقاً للقانون ولكن يجب أن يكون نابعاً من قناعتها بأن تنفيذ مفاهيم المسئولية الإجتماعية سيعود بالفائدة المباشرة على إنتاجية العامل وتحقيق المزيد من التنافسية وجنى المزيد من الأرباح .