وزير الصناعة يعلن إعداد برنامج قومى للمسئولية المجتمعية

بمشاركة الجهات غير الحكومية. .

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً إعداد برنامج قومى للمسئولية المجتمعية، تشارك فيه كافة الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بهدف جعل المسئولية المجتمعية أسلوب حياة يحافظ على الالتزام بالبعد البيئى ومعايير التنمية المستدامة فى المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقا للمواصفات القياسية الدولية لمنظمة الأيزو العالمية رقم 26000 والخاصة بالمسئولية المجتمعية.
جاء ذلك فى بيان صحفى، وزعه القائمون على ندوة البرنامج القومى للمسئولية المجتمعية، والذى كان من المقرر أن يشارك به الوزير واعتذر عن عدم الحضور.
وأضاف "عبد النور"، أن البرنامج القومى، الذى تعده الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، سيتناول عدداً من المحاور الأساسية، تشمل الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع.
وأشار "عبد النور" إلى أن تطبيق قواعد ونظم المسئولية المجتمعية أصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية والاستثمار والإنتاج، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع، لافتا إلى أن الحكومة تبنت رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها الثلاث "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، من خلال عملية تغيير شاملة فى إطار نموذج تنموى يحقق تلك الاستدامة ليس على المستوى المحلى فقط وإنما يتعداه إلى المستويين الإقليمى والدولى.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة بكافة أجهزتها تولى اهتماما كبيرا بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية، سواء كانت منشآت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم بالمسئولية المجتمعية وتطبيقاتها، حيث ينعكس ذلك إيجاباً على المنشآت والشركات المصرية فى زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتحسين سمعتها.