أعلن الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة انه يجري حاليا إعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية تشارك فيه كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية او غير حكومية وذلك بهدف جعل المسئولية المجتمعية اسلوب حياة يحافظ علي الالتزام بالبعد البيئى ومعايير التنمية المستدامة في المجتمع . وأشار الي انه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقا للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الايزو العالمية رقم 26000 والخاصة بالمسئولية المجتمعية . وقال إن هذا البرنامج سيتناول عدد من المحاور الأساسية تشمل الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع . جاء ذلك خلال ورشة العمل القومية التي نظمتها الهيئة صباح اليوم تحت رعاية السيد/ منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس ( ايزو ) والوكالة السويدية للتنمية ( سيدا ) وبحضور عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية ولفيف من الخبراء والمتخصصين . وأوضح عبد المجيد ان هذه هي ورشة العمل العاشرة التي تنظمها الهيئة في إطار التزامها بالمشروع التجريبي لمنظمة الايزو الموجه لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي يستهدف مساعدة المنشأت الوطنية علي فهم المواصفة الدولية ايزو 26000 وتقديم الارشاد لها لتطبق هذه المواصفة فى أنشطتها وبما يسهم فى تعزيز قدراتها التنافسية هذا فضلاً عن نشر الوعى لدى المجتمع الصناعى والمؤسسات بكافة أنواعها بأهمية المسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها والمزايا الناجمة عنها . وأضاف أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة بإعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة فى أجهزتها المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما فى المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية مؤكداً على أهمية الدور الحيوى والبارز الذى يجب أن يقوم به القطاع الخاص حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسى فى النظام الإقتصادى الوطنى ولذا فقد أصبح لازاماً عليه الإهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسى للحد من الفقر.