المواصفات : بدء تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت الوطنية لتطبيق مواصفة الأيزو 26000

نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (SIDA) اليوم – الخميس - ندوة تحت عنوان "الاستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر".
أقيمت الندوة تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة وبمشاركة وحضور كل من اللواء/ عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس أسامه المليجي رئيس اللجنة القومية للمسئولية المجتمعية والمهندس/ عز الدين الحمزاوي المدير الوطني لمشروع الأيزو للمسئولية المجتمعية في مصر و ستافان سوديربيرج الخبير الدولي من منظمة الأيزو في مجال المسئولية المجتمعية، إلى جانب عدد من الخبراء المختصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والجهات الأكاديمية والبحثية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني .
وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية أن عقد هذه الندوة يأتى ضمن سلسلة الندوات القومية التي تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية "أيزو 26000" في نوفمبر 2010 في العديد من محافظات مصر ومنها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والسويس بهدف التعريف بالمواصفة الدولية وسبل تطبيقها ودمجها في الإستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية نظراً لأهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الإجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماماً كبيراً بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها نظرا لإرتباط ذلك بشكل وثيق بتعزيز وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، وكذا كسب ثقة عملائها وتثبيت موقفها المالي بما يصب في النهاية في خدمة أهدافها الإقتصادية ، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة بركائزه الثلاث الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وذلك من خلال التأسيس لفكر وثقافة المسئولية المجتمعية بمفهومها الشامل في إطار نموذج تنموي يعمل على تحقيق تلك الإستدامة محلياً وإقليماٌ ودولياٌ بما يتفق مع سياسة الدولة.
وأوضح عبد المجيد أن الهيئة تعمل على نشر الوعى بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الاستراتيجي للمنشآت الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها في تطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 والتى من شأنها المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية وكذا إشراك وتنمية المجتمع وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها .
نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (SIDA) اليوم – الخميس - ندوة تحت عنوان "الاستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر".
أقيمت الندوة تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة وبمشاركة وحضور كل من اللواء/ عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس أسامه المليجي رئيس اللجنة القومية للمسئولية المجتمعية والمهندس/ عز الدين الحمزاوي المدير الوطني لمشروع الأيزو للمسئولية المجتمعية في مصر و ستافان سوديربيرج الخبير الدولي من منظمة الأيزو في مجال المسئولية المجتمعية، إلى جانب عدد من الخبراء المختصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والجهات الأكاديمية والبحثية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني .
وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية أن عقد هذه الندوة يأتى ضمن سلسلة الندوات القومية التي تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية "أيزو 26000" في نوفمبر 2010 في العديد من محافظات مصر ومنها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والسويس بهدف التعريف بالمواصفة الدولية وسبل تطبيقها ودمجها في الإستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية نظراً لأهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الإجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماماً كبيراً بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها نظرا لإرتباط ذلك بشكل وثيق بتعزيز وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، وكذا كسب ثقة عملائها وتثبيت موقفها المالي بما يصب في النهاية في خدمة أهدافها الإقتصادية ، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة بركائزه الثلاث الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وذلك من خلال التأسيس لفكر وثقافة المسئولية المجتمعية بمفهومها الشامل في إطار نموذج تنموي يعمل على تحقيق تلك الإستدامة محلياً وإقليماٌ ودولياٌ بما يتفق مع سياسة الدولة.
وأوضح عبد المجيد أن الهيئة تعمل على نشر الوعى بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الاستراتيجي للمنشآت الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها في تطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 والتى من شأنها المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية وكذا إشراك وتنمية المجتمع وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها .