"المواصفات والجودة" تطالب المصانع بتطبيق المسئولية المجتمعية

أكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، على أهمية تبنى المنشآت والشركات الصناعية والمؤسسات الحكومية برامج المسئولية المجتمعية وتطبيقها ضمن أنشطتها المختلفة داخل تلك المنشآت خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ورفاهية ورخاء المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة قد أصدرت مواصفة قياسية مصرية 7575/2013 فى مجال المسئولية المجتمعية التى تستند فى مرجعيتها على المواصفة القياسية الدولية Iso 26000 بما يتوافق مع النواحى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية القومية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى "sida" حول "المسئولية المجتمعية وتحديات المستقبل" ضمن سلسلة من الندوات القومية التى تنظمها الهيئة فى مختلف محافظات مصر لنشر الوعى بثقافة ومفاهيم المسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها ودمجها فى سياسات وأنشطة المنشآت الوطنية بغض النظر عن حجمها أو نشاطها أو موقعها.
وطالب عبد المجيد كافة القطاعات المعنية بالدولة لتضافر الجهود لوضع برنامج وشن مبادرات لتحفيز المنشآت من القطاعين العام والخاص لتطبيق المسئولية المجتمعية بما يساهم فى تنمية المجتمع ومواجهة بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى نواجهها مثل البطالة والفقر وعمالة الأطفال والبيئة مثل: التلوث البيئى ولتغير المناخى.
ومن جانبه، أشار المهندس هانى الدسوقى رئيس المعهد القومى للجودة إلى العلاقة الوثيقة بين الجودة والمسئولية المجتمعية فهما وجهان لعمة واحدة ولا يمكن فصلهما فكليهما محققان التوازن فى المجتمع من خلال مشاركة القطاع الحكومى والقطاع الصناعى والخدمى والتنسيق فيما بينهم لصالح المجتمع، مؤكدا على الدور الذى يقوم به المعهد القومى للجودة فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال تبنى أساليب وآليات مبتكرة للاستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج المتخصصة للمسئولية المجتمعية إما عن طريق الدعم الفنى للمؤسسات أو عن طريق عقد الدورات التدريبية المتخصصة باعتباره أحد المؤسسات المشاركة فى المشروع التجريبى الذى تنفذه منظمة الأيزو حاليا بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية لتقديم الدعم الفنى للمنشآت الوطنية فى مجال المسئولية المجتمعية.