وزير الصناعة: إعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجري حاليًا إعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية تشارك فيه كل الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية وذلك بهدف جعل المسئولية المجتمعية أسلوب حياة يحافظ على الالتزام بالبعد البيئى ومعايير التنمية المستدامة في المجتمع.
أوضح أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقا للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الايزو العالمية رقم 26000 والخاصة بالمسئولية المجتمعية.
قال إن هذا البرنامج – الذي تعده الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - يتناول عدد من المحاور الأساسية تشمل "الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضاياالمستهلك وتنمية المجتمع".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة القومية التي عقدت تحت شعار " المسئولية والإستدامة " ونظمتها هيئةالمواصفات والجودة بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، وألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة.
أشار "عبد النور"، إلى أن تطبيق قواعد ونظم المسئولية المجتمعية أصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنميةوالاستثمار والإنتاج ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل فئات المجتمع.
أكد أن الحكومة قد تبنت في رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموى يحقق تلك الإستدامة ليس على المستوى المحلى فقط وانما يتعداه إلى المستويين الإقليمى والدولى.
أوضح أن الوزارة بكافة أجهزتها تولى اهتمامًا كبيرًا بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية – سواء كانت منشآت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم - بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها، حيث ينعكس ذلك إيجابًا على المنشآت والشركات المصرية في زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتحسين سمعتها وقدرتها على الحفاظ على العاملين بها ورفع كفاءتهم وكذلك كسب ثقة عملائها والحكومات والمستثمرين وتثبيت موقفها المالى.