"الصناعة والتجارة": برنامج قومي للمسئولية المجتمعية بمشاركة كافة الجهات المعنية

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسط انه يجرى حالياً إعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية
تشارك فيه كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية او غير حكومية؛ بهدف جعل المسئولية المجتمعية اسلوب حياه يحافظ على الالتزام بالبعد البيئي ومعايير التنمية المستدامة.
وأوضح عبد النور – في الكلمة التى القاها نيابة عنه حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات بالجودة خلال الندوة القومية للمسئولية المجتمعية – أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقا للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الايزو العالمية رقم 2600 والخاصة بالمسئولية المجتمعية، وقال إن هذا البرنامج التى تعده الهيئة ستناول عدد من المحاور الأساسية وتشمل الحوكمة المؤسسة والممارسات العمالية وممارسة التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع .
وأشار الى أن تطبيق قواعد نظم المسئولية المجتمعية اصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية والاستثمار والإنتاج؛ ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع، لافتاً الى أن الحكومة قد تبنت فى رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال عملية تغير شاملة في إطار نموذج تنموى يحقق تلك الاستدامة ليس على المستوى المحلي فقط، انما يتعداه الى المستوين الإقليمي والدولي .
واكد عبد النور أن الوزارة بكافة أجهزتها تولى اهتماماً كبيراً بضرورة التزام المنشات الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقاتها؛ لينعكس ذلك إيجابياً على المنشات والشركات المصرية في زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية .
وبين أن الحكومة قد تبنت أيضاً سياسيات لتطوير مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس وتوسيع الشركات القائمة؛ من اجل إيجاد المزيد من الفرص العمل للمصريين ومساعدتهم على تنمية دخولهم مما يمنحهم حياة كريمة .
ولفت الى أن وجود مؤشر فى البورصة المصرية يعتمد على قواعد الحوكمة والمسئولية المجتمعية جعل من مصر ثاني دولة فى العالم بعد الهند في تطبيق هذا المعاير، ومن شانه تحفيز القطاع الخاص على القيام بدوه فى المسئولية المجتمعية .
واكد على أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات الأزمة للنهوض بالبيئة المحيطة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً؛ الأمر الذى يعمل على تحقيق استقر وتنمية المجتمع خلال المرحلة القادمة .
وطالب عبد النور بدعم مبادرات التنمية المستدامة فى مصر والتى ستسهم فى نشر ثقافة المسئولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المبادرات للعمل على تنمية المجتمع المصري، لافتاً الى أن التزام الشركات بتطبيق هذه المفاهيم ليس فقط تطبيقا للقانون ولكن يجب أن يكون نابعاً من قناعتها بان تنفيذ مفاهيم المسئولية الاجتماعية سيعود مباشرة على إنتاجية العامل وتحقيق المزيد من التنافسية وجني المزيد من الأرباح.