أكد الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، أنه تم دعوة رجال المال والأعمال لجلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية رغم أن التعديلات المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنية في الدستور، قائلا:" قطعنا على أنفسنا عهدًا أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة". جاء ذلك فى الجلسة الخامسة حول التعديلات الدستورية، بحضور رجال الإقتصاد والمال. وأضاف رئيس البرلمان أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في هذا الحوار المجتمعى بوصفهم مواطنون مصريون، وفضلا عن إدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسى يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضًا.