عبدالعال: حريصون على الاستماع لكل الآراء حول تعديل الدستور دون مقاطعة

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي، لهذا يحريص المجلس على سلامة الإجراءات، والمضي فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، مؤكدا: "هذه مسؤوليتي الشخصية كما أنها مسؤوليتكم جميعا، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة".
جاء ذلك، في كلمته برابع جلسات الحوار المجتمعي، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها الذين لبوا دعوة المجلس بالحضور، وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".
وأكد عبدالعال أن الدستور وأي تعديلات له لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوما النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهي حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، متابعا: "الدستور على ذلك وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذه في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن"، وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور.
وأوضح عبدالعال: "في الجلسات الثلاثة السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية، متابعا: "لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون جلساتنا، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، وأتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصري أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود".
وتابع عبدالعال: "للتذكير فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذي نشر في جميع وسائل الإعلام يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابي لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء، وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ".