قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابى، قائلاً: "نحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعاً، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة". وأضاف عبد العال، خلال كلمته في الجلسة الرابعة الخاصة بالحوار حول التعديلات الدستورية، أن الدستور وأى تعديلات له " لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوماً النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وأشار إلى أن الدستور على ذلك وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذه في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن" وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور. وأوضح أنه فى الجلسات الثلاثة السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغداً نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدنى، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية. وتابع قائلا: لا يفوتنى في هذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون جلساتنا، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، وأتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود. وقال رئيس النواب: للتذكير فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف.. كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء. ووجه عبد العال، خلال كلمته الترحيب بشباب الأحزاب السياسية، قائلا "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" وهم من الشباب الواعد الذين سمعت عنهم كل خير، وأريد أن أستمع إلى وجهات نظرهم؛ لأن صوت الشباب مهم بل ومهم جداً، مشيرا إلى تعديل الدستور أمر نظمته المادة (226) من الدستور بإجراءات محددة، ويُكملها لائحة المجلس الداخلية. وقال : نستمع وبإنصات شديد لآراء جميع الحاضرين، وأما نقاشنا البرلماني فسيكون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفى الجلسة العامة، عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى. واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلا: أخيرًا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ. رئيس مجلس النواب خلال الجلسة رئيس مجلس النواب خلال الجلسة رئيس مجلس النواب خلال الجلسة رئيس مجلس النواب خلال الجلسة رئيس مجلس النواب خلال الجلسة رئيس مجلس النواب خلال الجلسة رئيس مجلس النواب خلال الجلسة رئيس مجلس النواب خلال الجلسة