قال الدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشوري عن حزب غد الثورة: إن قانون الإنتخابات الجديد ما هو إلا تعديلات ضرورية علي القانون القديم أوجبتها المواد الدستورية الانتقالية خاصة ما يتعلق منها بالعمال والفلاحين وتولي السلطة التشريعية ونسبة الثلث والثلثين. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج البلد اليوم علي قناة صدي البلد، مشيرا إلى أن بعض التعديلات تلك أوجبتها النقلة الديمقراطية، وهناك مواد كانت جيدة جدا وأخري لاقت استياءً منا . وأشار إلي بعض المواد والنقاط الجيدة من وجهة نظره ومنها أنه ولأول مرة في المجلس التشريعي سيكون هناك تفرغ كامل من العضو ولا يجمع بين عمل تنفيذي أو تشريعي باستثناء الباحثين في الجامعات أو المعاهد البحثية، كذلك أن الفرز وإعلان النتائج سيكون في اللجان الفرعية والإشارة إلي التصويت الأليكتروني وتنظيم ذلك علي مراحل. وفيما يتعلق بالنقاط السلبية، قال محيي الدين أننا خالفنا ما تم الاتفاق عليه كأحزاب في الحوار الوطني حيث اتفقنا علي أنه لا يجوز للنائب بأي حال من الأحوال تغيير صفته أو انتمائه السياسي ووجود المرأة في النصف الأول من القوائم التي تزيد علي أربعة وتمت مخالفة النصين في المجلس بل نفي البعض وجودهما في الحوار الوطني . وتابع: هذه إشارة سلبية جدا بعد تولي المستشار محمود مكي منصب سفير مصر في الفاتيكان "مقبرة الغزاة" بأن الحوار الوطني لم يعد موجودا رغم أننا كنا نأمل في الكثير جراء مشاركتنا فيه.