الكسب غير المشروع يحيل مسئولة بالبنك المركزي للجنايات

أمر المستشار محمد سليمان سمرة رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بإحالة فادية. ع مصرفي ممتاز بالبنك المركزى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بتحقيق 3 ملايين جنيه كسب غير مشروع.
جاء بالتحقيقات أنه فى غضون عام 2010 بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 موظفا عاما بالبنك المركزى المصري المملوك للدولة ومن الأمناء على الودائع (مشرفة على خزينة الاستبدال بدار طباعة النقد ) حصلت لنفسها على كسب غير مشروع بقيمة 3000000 جنيه وكان ذلك لارتكابها سلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية وذلك بأن اختلست مبلع 3 ملايين جنيه المملوكة لجهة عملها والمودعة بخزينة الاستبدال التى فى عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها فاحتبست لنفسها تلك المبالغ النقدية بنية تملكها واستثمرت تلك الأموال فى المشغولات الذهبية قاصدة من ذلك إخفائها.
شهد صاحب محل سيليفيا للمجوهرات بأن المتهمة كانت تعمل كوسيط لتوزيع المشغولات الذهبية التى تتحصل عليها من محله وعقب عام 2005 اشترت مشغولات ذهبية بالأجل بمبلغ 120000 جنيه وارتفع سقف التعامل معها بأن بلغت قيمة مبيعاته لها 5 ملايين جنيه وذلك فى غضون عام 2010 وأضاف أنه بعد ضبط المتهمة فى القضية رقم 15227 لسنة 2010 جنايات العمرانية بادر الشاهد بسداد مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه والذى يمثل جزء من قيمة المبالغ محل الاختلاس وأردف أن المتهمة تحصلت على فائدة من بيع المصوغات الذهبية يقدر بحوالى 6000 جنيه.
اعترفت المتهمة بالتحقيقات أنها كانت تمارس نشاطا تجاريا كوسيطة فى بيع المشغولات الذهبية التى كانت تحصل عليها من الشاهد الثاني بنظام الأجل وتقوم ببيعها بسعر أقل من قيمتها وهو ما أدى إلى تراكم الديون عليها فقامت باختلاس 3 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري بأن قامت باختلاس أربع لفافات تحتوى كل واحدة منها على مبلغ 200 ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة وأضافت فى اعترافها بأن ما ارتكبته كان بقصد سداد مديونياتها وأنها قامت بدفع مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه للشاهد الثاني لسداد جزء من مديونياتها وأنها قامت بإعداد مبلغ مائة وأربعة وسبعين ألف جنيه من تلك النقود لكونها تالفة.
شهد وكيل مباحث إدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة ان تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة باختلاس مبلغ 3000000 مليون جنيه من خزينة الاستبدال التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري حال كونها إحدى المشرفات على الخزينة حيث قامت باختلاس 2000000 مليون جنيه من فئة المائة جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت كما قامت باختلاس خمس لفافات بكل واحدة 200000 ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظها وأن المتهمة ارتكبت تلك الوقائع نتيجة لتراكم الديون عليها لخسارتها حال اتجارها فى المشغولات الذهبية كوسيطة بين التاجرين فضلا عن مشاركتها وإدارتها لجمعيات مالية وكانت تقوم بسداد المشاركين فيها من المبالغ محل الجريمة وتم ضبط مبلغ وقدره 56000 جنيه مع بعض المشاركين فى هذه الجمعيات التى تديرها المتهمة عبارة عن مائة وأربعة وتسعين ورقة من فئة المائتي جنيها ومائة واثنين وسبعون ورقة من فئة المائتي جنيه ومائة واثنين وسبعون ورقة من فئة المائة جنيه تتطابق أرقامها مع المبالغ المختلسة وفقا للنشرة الواردة من دار طباعة النقد.
كما شهد صاحب صائغ أنه بدأ فى التعامل مع المتهمة منذ عام 2007 فى شراء مشغولات ذهبية منها حال كونها تعمل كوسيطة فى بيع المشغولات الذهبية بقيمة أقل من قيمتها لوجود بعض العيوب الفنية بها حيث كان يقوم بصهرها وإعادة تصنيعها وأنه لم يكن يعلم أن المبالغ التى تتعامل معه بها متحصلة من جريمتها وقدم أثناء التحقيق مبلغ 150000 جنيه من قيمة المشغولات التى يتعامل معها فيها.