تفاصيل تحقيقات الأموال العامة فى قضية سرقة 2.8 مليون جنيه من مطبعة البنك المركزى.. المتهمة استغلت خلو الخزينة من كاميرات المراقبة.. وعدم تفتيش العاملين بعد انتهاء ساعات العمل

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى واقعة سرقة 2.8 مليون جنيه من مطبعة البنك المركزى، والمتهمة فيها المصرفية "فادية . ع . م "، أن الكاميرات موجودة على يسار باب الخزينة على عكس ما هو معتاد فى جميع مطابع الأموال بدول العالم من التواجد المكثف لكاميرات المراقبة داخل وخارج الخزينة وجميع الطرقات المؤدية إليها، كوسائل إضافية للتأمين.
فضلا عن عدم وجود أى تفتيش ذاتى للعاملين حال خروجهم بعد انتهاء ساعات العمل اليومية وأن المتهمة تمكنت من اختلاس المبالغ المالية لحوزتها مفتاح خزينة المطبعة الموجودة بالدور الأول والمغطاة بأسياخ حديدية وشبك حديدى والخزينة وبوابة حديدية محكمة الغلق.
وحسبما جاء بأوراق التحيقيق التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، فإن المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا وجه اتهاما "للمصرفية" باختلاس 2.8 مليون جنيه من الأموال الموجودة فى خزينة الاستبدال الموجودة بحوزتها، والمسلم إليها نسخة من مفتاحها حال كونها مصرفية بمطبعة البنك المركزى ومن الأمناء على الودائع.
واستمع معتز الحميلى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، إلى أقوال 18 شاهدا من بينهم عاملين ومسئولين بالمطبعة وأصحاب محلات مجوهرات الذهب التى تتعامل معهم المتهمة.
وقال محمود يوسف عبد الله أحمد خليل، مدير إدارة بمطبعة البنك المركزى، إنه حال إنهاء أمر تشطيب الأموال النقدية فئة 50 جنيها بمعرفة إحدى مراقبات الإنتاج بإدارة التشطيب، تبين وجود إحدى الصناديق الكرتونية المودع بها أوراق البنكنوت وبها أثار تلفا من إحد الأطراف وحال فحصها تبين نقص عدد 4 لفات من محتوياتها بإجمالى 800 ألف جنيه، وأن هذه الكرتونة قد تم تسليمها من "cute back" إلى خزينة الاستبدال يوم 21 مارس الماضى.
وأن هذه الكراتين يتم إيداعها خزينة الاستبدال مؤقتا لحين تسليمها لقسم الفرز والدخول إلى خزينة الاستبدال يكون عند الحاجة، وأن التعليمات تقضى بأنه عند دخول الخزينة يتعين تواجد الموظف المختص مع موظف إدارة الرقابة وأحد معاونى الخدمة خلال الفترة المسائية وفى خلال الفترة الصباحية. وفى خلال الفترة الصباحية يتم دخول الخزينة فى حضور إحدى المشرفات الثلاث المعينات بالقسم، ومن بينهن المتهمة والمسلم إليها نسخة من مفتاح الخزينة.
وقالت الشاهدة الثانية فوقية محمد عبد العال كبير المصرفيين ومراقبة إنتاج إدارى وحسابات بالبنك المركزى إنه فى يوم 29 أبريل الماضى حال قيامها بمطابقة الرصيد الدفترى بالرصيد الفعلى بخزينة الاستبدال تلاحظ لها وجود آثار تلف وتمزيق بأحد أطراف الكرتونة من فئة 200 جنيه فقامت بإبلاغ مدير الإدارة الذى طلب تأجيل اتخاذ أى إجراءات إلى صباح يوم الأحد الموافق 2 مايو، وعند جرد تلك الكرتونة آنذاك تبين اختفاء عدد 4 لفات من محتويات الكرتونة بإجمالى مبلغ 800 ألف جنيه، وأن التمزيق الموجود بالكرتونة يسمح بالاستيلاء على محتوياتها.
فيما أكد أحمد باسم البرى، الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العام بمديرية أمن الجيزة، أن تحرياته السرية كشفت عن قيام المتهمة باختلاس 2.8 مليون جنيه من أموال خزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابع لدار طباعة النقد بالبنك المركزى، حال كونها أحد المشرفات على الخزينة، حيث قامت باختلاس مبلغ 2.8 مليون جنيه من فئة 100 جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت لها، كما قامت باختلاس أربع لفافات بكل واحدة منها 200 ألف جنيه من الكرتونة المعدة للحفظ، وبأن المتهمة ارتكبت الواقعة نتيجة تراكم الديون عليها لخسارتها بسبب اتجارها فى المشغولات الذهبية كوسيطة بين التاجر شهاب شحاتة مترى وعادل جمعة، فضلا عن أن المتهمة كانت تدير وتشارك فى جمعيات مالية وأنها كانت تقوم بسداد مستحقات المشاركين فيها من المبالغ محل الجريمة.
وتم ضبط مبلغ وقدره 56 ألف جنيه مع بعض المشاركين فى هذه الجمعيات التى تديرها المتهمة عبارة عن 194 ورقة من فئة 200 جنيه و172 ورقة من فئة 100 جنيه تتطابق أرقامها مع أرقام الأوراق المالية، وهو الأمر الذى أكدته السيدات اللذين اشتركن معها فى الجمعية المالية بأقوالهن بتحقيقات النيابة، فضلا عن أن شهاب شحاتة مترى، صاحب محل مجوهرات سلفيا للمجوهرات، أكد أن المتهمة كانت تعمل كوسيطة لتوزيع المشغولات الذهبية التى تتحصل عليها من محله بنظام الأجل منذ عام 2007 إلا أنها قد تعثرت فى سداد قيمتها، مما أدى إلى تراكم مديونياتها عليها بلغت 7 ملايين جنيه، وأنها خلال الفترة من شهر فبراير حتى أبريل 2010 سددت له مبالغ جملتها 2.750 مليون جنيه جميعها من فئة 100 جنيه و200 جنيه وأنه لم يكن يعلم بأن هذه المبالغ متحصلة من جريمة اختلاس المال العام، وقام بتقديم مبلغ قدره 1.4 مليون جنيه من الأموال المسروقة.