أجرت نيابة الأموال العامة، أمس، معاينة داخل مطبعة البنك المركزى ضمن التحقيقات الجارية فى واقعة سرقة 2.8 مليون جنيه من المطبعة. وكشفت المعاينة أنه لا توجد سوى بوابة أمنية واحدة خارج المطبعة، ولا توجد بها نقطة تفتيش للعمال أو الموظفين المترددين عليها، موضحة أن الممر المؤدى إلى الخزينة به 3 كاميرات: اثنتان منهما لا تعملان، وأن الخزينة بها كاميرتان، وبابها من الحديد عليه 3 أقفال. واستمرت المعاينة، التى أجراها معتز الحملى، مدير النيابة، قرابة ساعتين أثبت خلالهما المحقق فى المحضر المسافات التى تربط بين الخزينة والباب الرئيسى وطول الممرات وعدد الكاميرات والأبواب المؤدية إلى الخزينة التى تعرضت للسرقة. واستمع «الحملى» لشرح من مدير المطبعة، الذى أكد أن الخزينة يعمل بها 12 موظفاً، مسموح لهم فقط بالدخول والخروج. وقرر مدير النيابة استدعاء ال12 موظفاً لسؤالهم بمقر النيابة، اليوم، ومواجهة اثنين منهم بما كشفت عنه كاميرات المراقبة، من ظهورهما فى «حالة ارتباك» أكثر من مرة، وأن أحدهما حاول تغيير اتجاه الكاميرا فى اليوم السابق لاكتشاف السرقة.