وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام علي قرار المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا باحالة فادية عبد الحليم الشرقاوي46 سنة مصرفي ممتاز بالبنك المركزي المصري إلي محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمتها لأنها خلال الفترة من7 يناير2010 حتي29 أبريل من العام الحالي بصفتها موظفة عامة مشرفة علي خزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري اختلست اموالا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبالغ نقدية علي دفعات بلغت2.8 مليون جنيه ومملوكة لجهة عملها والمودعة بخزينة الاستبدال في عهدتها والمسلمة إليها نسخة من مفتاحها فاحتبست لنفسها تلك المبالغ بنية تملكها حال كونها من الامناء علي الودائع وقد قام معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا باعلان المتهمة بأمر الاحالة. وقد تضمنت إدلة الثبوت التي ارفقتها نيابة الأموال العامة بقرار الاحالة18 شاهدا كما سحبت النيابة عدة ملاحظات. وكان مدير الإدارة العامة بدار طباعة النقد بالبنك المركزي قد شهد بأنه حال إنهاء امر تشطيب طباعة الأموال النقدية فئة ال50 جنيها بمعرفة احدي مراقبات الإنتاج بإدارة التشطيب تبين وجود احد الصناديق الكرتونية المودعة بها اوراق البنكنوت وبه آثار تلف من احد الأطراف وحال فحصه تبين نقص4 لفافات من محتوياتها بإجمالي مبلغ800 ألف جنيه وان هذه الكرتونة قد تم تسليمها من قسمcutBAck إلي خزينة الاستبدال يوم21 مارس2010 وان هذه الكراتين يتم إيداعها خزينة الاستبدال مؤقتا لحين تسليمها بقسم الفرز وان الدخول إلي خزينة الاستبدال يكون عند الحاجة وان التعليمات تقضي بانه عند دخول الخزينة يتعين وجود الموظف المختص مع موظف إدارة الرقابة واحد معاوني الخدمة خلال الفترة المسائية وفي خلال الفترة الصباحية يتم دخول الخزينة في حضور احدي المشرفات الثلاث المعينات بهذا القسم ومن بينهن المتهمة والمسلمة إليها نسخة مفتاح الخزينة. كما أكد أحمد باسم البري وكيل المباحث بإدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية امن الجيزة ان تحرياته السرية كشفت عن قيام المتهمة باختلاس مبلغ2.8 مليون جنيه, حال كونها احدي المشرفات علي تلك الخزينة, حيث قامت باختلاس مبلغ مليوني جنيه من فئة ال100 جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت بها, كما قامت باختلاس4 لفافات بكل واحدة منها200 ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظها وأن المتهمة ارتكبت تلك الواقعة نتيجة لتراكم الديون عليها لخسارتها حال اتجارها في المشغولات الذهبية كوسيطة بين التاجرين شهاب متري وعادل جمعة فضلا عن ان المتهمة كانت تدير وتشارك في جمعيات مالية وانها كانت تقوم بسداد مستحقات المشاركين فيها من المبالغ محل الجريمة وقد تم ضبط مبلغ56 ألف جنيه مع بعض المشتركين في هذه الجمعيات التي تديرها المتهمة. وقد سجل معتز الحميلي عدة ملاحظات خلال المعاينة التي اجراها لخزينة الاستبدال بقسم التشطيب, حيث اشار إلي انها تقع بالدور الأول بعد الأرضي بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري وان قسم التشطيب مغطي باسياخ حديدية والخزينة بوابة حديدية محكمة الغلق بها كالونان ولايمكن لشخص الوصول لمحتوياتها دون الدخول إليها باستعمال مفتاح الخزينة المسلم للمشرفات ومن بينهن المتهمة ولايوجد داخل الخزينة ثمة كاميرات مراقبة
