إحالة سارقة خزينة البنك المركزي للجنايات

النيابة تتهمها باختلاس 8.2 مليون جنيه والعقوبة تصل للمؤبد

اعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في قضية سرقة البنك المركزي، ووافق علي احالة فادية عبدالحليم محمد الشرقاوي المشرفة علي خزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري، إلي محكمة الجنايات، وذلك لاتهامها باختلاس أموال وجدت بحيازتها بلغت 8.2 مليون جنيه والمملوكة لجهة عملها والمودعة بخزينة الاستبدال عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها حيث احتبست لنفسها تلك الأموال بنية تملكها حال كونها من الأمناء علي الودائع احيلت المتهمة محبوسة علي ذمة القضية. وتصل العقوبة إلي السجن المؤبد لكونها موظفة عامة من الأمناء علي الودائع. المتهمة انتهزت مرضها في ادخال الأموال المختلسة في كيس الدواء التي تحضره معها يوميا دون اجراء التفتيش الذاتي. اعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا. كشفت النيابة أثناء المعاينة ارتداء موظفات البنك ملابس فضفاضة تسمح لهم باخفاء البنكنوت تحت طيات ملابسهن ودون تفتيش واجرت تجربة علي ذلك.
اعترفت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أمام معتز الحميلي انها كانت تمارس نشاطا تجاريا كوسيطة في بيع المشغولات الذهبية التي كانت تحصل عليها من الشاهد السادس شهاب شحاتة متري الجواهرجي بنظام الاجل وتقوم ببيعها لصائغ آخر يدعي عادل جمعة بسعر أقل من قيمتها مما أدي إلي تراكم مديونية عليها لصالح الجواهرجي بلغ مقدارها 7 ملايين جنيه فقامت باختلاس مبلغ 8.2 مليون جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب. واضافت انها قامت باختلاس مبالغ نقدية مقدارها مليون جنيه من فئة المائة جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت. كما قامت باختلاس اربع لفافات تحتوي بكل واحدة منها علي مائتي ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظ المبالغ فئة المائتي جنيه عن طريق احداث تلف بأحد جوانب تلك الكراتين. وأضافت في اعترافها بأن ما ارتكبته كان بقصد سداد مديونياتها وانها قامت بدفع مبلغ 2 مليون و075 ألف جنيه للجواهرجي شهاب شحاتة لسداد جزء من مديونيتها كما قامت بدفع مبلغ 65 ألف جنيه لزملائها الموظفين باعتبارها مستحقاتهم من الجمعيات المالية التي تديرها أو تشترك فيها وأنها قامت باعدام مبلغ 471 ألف جنيه من تلك النقود لكونها تالفة.
معاينة النيابة
ثبت من معاينة النيابة العامة لخزينة الاستبدال بقسم التشطيب الذي قام بها معتز الحميلي رئيس النيابة بأنه لا يوجد داخل الخزينة ثمة كاميرات مراقبة ويوجد داخل الخزينة مجموعة من الكراتين تبين ان بها بنكنوتا من عدة انواع وهي التالف والاستبدال وافرخ البنكنوت والوارد من قسم CUT BACK.
واسفرت المعاينة بأنه يوجد علي يسار باب الخزينة كاميرا متحركة ولا يوجد تفتيش ذاتي للعاملين بدار الطباعة حال خروجهم بعد ساعات العمل الرسمية.
جاء بتقرير لجنة الجرد وجود عجز مالي قدره 2 مليون جنيه كانت جميعها داخل كرتونة غير موجودة بالكامل رغم ثبوت ورودها إلي خزينة الاستبدالة بتاريخ 7 فبراير.
أدلة الثبوت
استمعت النيابة العامة إلي 21 شاهد اثبات منهم كبير مصرفيين بالبنك المركزي ومدير الإدارة العامة بالطباعة ومباحث إدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة قرر الشاهد الأول بأنه حال انهاء أمر تشطيب طباعة الأموال النقدية فئة ال 05 جنيها تبين وجود احد الصناديق الكرتونية بها آثار تلف من أحد الأطراف وحال فحصها تبين نقص عدد 4 لفافات من محتوياتها باجمالي مبلغ 008 ألف جنيه وان هذه الكرتونة قد تم تسليمها من قسم CUT BACK إلي خزينة الاستبدال. وقررت زميلتها ثناء بأنها تربطها بالمتهمة معاملات في إطار جمعية مالية وأن المتهمة قامت بتسليمها مبلغ 0071 جنيه عبارة عن سبع عشرة ورقة من فئة المائة جنيه تحمل ذات أرقام الأوراق المالية المبلغ باختفائها من المطبعة وانها واجهت المتهمة فأقرت به.
السداد
قامت المتهمة بسداد مبلغ 44 ألف جنيه ومن ثم يكون المبلغ المطلوب القضاء برده هو 657.2 مليون جنيه.
وقرر صاحب محل المجوهرات شهاب شحاتة متري أمام جهات التحقيق بأن المتهمة كانت تعمل كوسيطة لتوزيع المشغولات الذهبية التي تتحصل عليها من محله بنظام الآجل منذ عام 7002 إلا أنها قد تعثرت في سداد قيمتها وخلال الفترة من شهر فبراير سددت له مبالغ جملتها 075.2 مليون جنيه ولم يكن يعلم بأن هذه المبالغ متحصلة من فئة المائة جنيه والمائتي جنيه من جريمة اختلاس المال العام وقام بتقديم مبلغ 4.1 مليون جنيه للشرطة من جملة المبالغ التي حصل عليها.