إحالة موظفة البنك المركزي للمحاكمة الجنائية

أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، فاديه عبد الحليم محمد الشرقاوي، موظفة بخزينة الاستبدال بقسم "تشطيب" البنكنوت بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
وسيتم محاكمتها لاتهامها بالاستيلاء واختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه مملوكة لجهة عملها كانت مودعة بخزينة الاستبدال التي في عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها، وذلك في ضوء قرار الإحالة الذي أعده المستشار على الهواري، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
واعترفت المتهمة في أقوالها أمام النيابة أنها كانت تمارس نشاطا تجاريا كوسيطة في بيع المشغولات الذهبية التي كانت تحصل عليها من تاجر الذهب "شهاب متري " بنظام الأجل في السداد وتقوم ببيعها لتاجر آخر يدعى "عادل جمعه" بسعر أقل من قيمتها، مما أدى إلى تراكم المديونية عليها لصالح الأول بمبلغ 7 ملايين جنيه، فقامت باختلاس مبلغ 8ر2 مليون جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري.
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات في القضية شهادة عدد من المسئولين بالبنك المركزي وزملاء المتهمة، والذين شهدوا باكتشافهم سرقة تلك المبالغ من داخل كراتين بداخل خزينة الاستبدال بالبنك، وأنه بحصر تلك المبالغ المفقودة تبين أنها 8ر2 مليون جنيه.
كما شهد بعض ضباط الشرطة بإدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة أن التحريات أكدت قيام المتهمة باختلاس ذلك المبلغ نتيجة لتراكم الديون عليها لخسارتها إثر إتجارها في المشغولات الذهبية، فيما شهد تاجر الذهب شهاب متري بأن المتهمة كانت تشتري منه المشغولات الذهبية بالأجل منذ عام 2007، وأنها تعثرت في سداد قيمتها، مما أدى إلى تراكم مديونية عليها بلغت 7 ملايين جنيه.