إحالة موظفة مطبعة البنك المركزي للجنايات محبوسة

وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام علي قرار الاتهام الذي اعده المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا والذي تضمن إحالة فادية عبد الحليم محمد الشرقاوي المشرفة علي خزينة الاستبدال بدار طباعة النقد بمطبعة البنك المركزي إلي محكمة الجنايات محبوسة . واتهمتها النيابة باختلاس مليونين و‏800‏ ألف جنيه من الأموال التي في حيازتها بسبب وظيفتها‏,‏ وهذه الأموال مملوكة لجهة عملها ومودعة بخزينة الاستبدال التي في عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها‏,‏ وتصل العقوبة إلي السجن المؤبد نظرا لان المتهمة من الامناء علي الوادئع بالإضافة إلي كونها موظفة عامة وهذه ظروف مشددة للعقوبة‏,‏ وقد باشر التحقيقات معتز الحميلي رئيس النيابة‏.‏
وقد تبين من التحقيقات ان المتهمة اختلست هذه المبالغ علي دفعات خلال الفترة من‏7‏ فبراير حتي‏29‏ أبريل‏2010,‏ وقد اعترفت في التحقيقات وقررت انها كانت تمارس نشاطا تجاريا كوسيطة في بيع المشغولات الذهبية التي كانت تحصل عليها من الصايغ شهاب شحاتة متري بنظام الأجل وتقوم ببيعها لآخر يدعي عادل جمعة بسعر أقل من قيمتها مما ادي إلي تراكم مديونية عليها للصايغ شحاتة بلغ مقدارها نحو سبعة ملايين جنيه فقامت بالاختلاس لسداد ديونها‏..‏
وأضافت في اعترافها ان المبالغ التي اخلتسها كانت من فئة المائة جنيه من داخل الكراتين المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكتوت ووصلت هذه المبالغ من هذه الفئة الي مليوني جنيه‏,‏ كما قامت باختلاس‏4‏ لفافات أخري تحتوي كل واحدة منها علي‏200‏ ألف جنيه من فئة المائتي جنيه عن طريق احداث تلف باحد جوانب تلك الكراتين‏.‏ كما اعترفت بالتحقيقات بانها قامت بدفع مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه للصائغ شهاب شحاتة لسداد جزء من مديونيتها‏,‏ كما قررت انها دفعت مبلغ‏56‏ ألف جنيه لزملائها كمستحقات لهم من الجمعيات المالية التي تريدها او تشترك فيها‏,‏ والمفاجأة في اعترافها انها قررت بالتحقيقات انها اتلفت مبلغ‏174‏ ألف جنيه من تلك النقود لكونها تالفة‏.‏ وتبين من معاينة النيابة انها تقع بالدور الأول بعد الأرضي بدار طباعة النقد التابعة للبنك‏,‏ كما اجرت النيابة عملية مماثلة لعملية الاختلاس حيث اتفقت مع إحدي الموظفات التي ترتدي زيا إسلاميا عبارة عن اسدال واسع فوق ملابسها بان تخرج من الدار ومعها بعض المبالغ المخفاة في طيات وجيوب هذا الاسدال وتمكنت بالفعل من الخروج بالمبالغ دون ان يقوم أي من أفراد الأمن بتفتيشها‏.‏ وهذا ماقررته المتهمة في أقوالها عن الطريقة التي كانت تخرج بها المبالغ حيث تختبئها في جيوب داخل الاسدال الذي ترتديه بالإضافة إلي انها كانت مريضة ومعها شنطة بها أدوية ومأكولات فكانت تغادر عملها دون ان يشك فيها الأمن أو يقوم بتفتيشها علي انها سيدة وبهذه التجربة التي اجرتها النيابة ثبتت بها اعترافات المتهمة بالطريقة التي تم بها الاختلاس علي دفعات‏.‏
وخلال التحقيقات سددت المتهمة‏44‏ ألف جنيه ومن ثم يكون المبلغ المطلوب القضاء برده مليونين وسبعمائة وستة وخمسين ألف جنيه‏.‏ كما تبين من معاينة النيابة انه لاتوجد داخل الخزينة أي كاميرات مراقبة‏,‏ كما توجد داخل الخزينة مجموعة من الكراتين تبين ان بها بنكنوت من عدة أنواع وهي التالف والاستبدال كما يوجد علي باب الخزينة كاميرا متحركة ولايوجد تفتيش ذاتي للعاملين ساعة خروجهم بعد ساعات العمل الرسمية‏.‏ وقد استمعت النيابة إلي‏18‏ شاهدا من أهمهم فوقية محمد عبد العال مراقبة إنتاج وحسابات بالبنك‏,‏ حيث قررت انها بتاريخ‏29‏ أبريل‏2010‏ حال قيامها بمطابقة الرصيد الدفتري بالرصيد الفعلي بخزينة الاستبدال تلاحظ لها وجود اثار تلف وتمزيق باحد اطراف الكرتونة من فئة المائتي جنيه فقامت بالإبلاغ حيث تبين اختفاء‏4‏ لفات قيمتها‏800‏ ألف جنيه‏.‏