قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان التى طالب فيها بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية لهيئة المفوضين لإعداد التقرير فيها بالرأي القانوني. وأكد جبرائيل فى دعواه على ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى خاصة وان حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التي مازالت خانة الديانة موجودة بها. وأضافت الدعوى أنه ليس من العيب أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي، حيث عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ أن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قال إن عدد المسيحيين لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال: إن عدد المسيحيين في مصر سبعة ملايين نسمة.