تأجيل دعوى حصر تعداد المسيحيين بمصر إلى 9 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامى ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، والتى طالب فيها بحصر تعداد المسيحيين فى مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد السكان من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الأحوال المدنية لجلسة 9 أكتوبر الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
وقال جبرائيل فى دعواه التى اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بصفته المسئول عن تعداد السكان فى مصر، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميدانى والعشوائى، رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين، مثلما يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى، خاصة وأن حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التى مازالت خانة الديانة موجودة بها.
وأضافت الدعوى: "ليس عيبًا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولى قائلا إن المسيحيين عانوا كثيرا من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائى الذى اعتاد الجهاز المركزى للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين، وينتهى إلى نسب فى غاية الغرابة، وتختلف جذريا عن الواقع، إذ إن آخر إحصاء ورد فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة".