تأجيل دعوى حصر تعداد المسيحيين بمصر إلى 9 اكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والتى طالب فيها بحصر تعداد المسيحيين في مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية ،وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية لجلسة 9 أكتوبر الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
وقال جبرائيل في دعواه التى اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي، رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى خاصة وان حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.
وأضافت الدعوى "ليس عيبًا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ إن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام أعلن أن عدد المسيحين في مصر سبعة ملايين نسمة في حين تمسكت بعض الصحف من أن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسييحيين في مصر لا يمثل أكثر من 4 بالمئة من مجموع سكان البلاد، ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابعة دولية".