تأجيل دعوى حصر تعداد المسيحيين فى مصر

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من "نجيب جبرائيل"- المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بحصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية وذلك لنظرها بجلسة 9 أكتوبر الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
وقال "جبرائيل" في دعواه التى اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء كمال الجنزوري ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بصفته المسئول عن تعداد السكان في مصر: "إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى خاصة أن حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التي مازالت خانة الديانة موجودة به".
وأضافت الدعوى: "ليس عيبًا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع، إذ إن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال: "إن عدد المسيحين في مصر سبعة ملايين نسمة في حين تمسكت بعض الصحف من أن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسيحيين في مصر لا يمثل أكثر من 4% من مجموع سكان البلاد، ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابعة دولية".