«جبرائيل» ل"المحكمة": حصر الأقباط «عشوائي»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان التي طالب فيها بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية لجلسة 1 يناير 2013 للإطلاع والرد.

أكد " جبرائيل " في دعواه على ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومي خاصة وان حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومي التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.

وأضافت الدعوى أنه ليس من العيب أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي مشيرا إلى أن المسيحيون عانوا من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهي إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ إن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال: إن عدد المسيحيين في مصر سبعة ملايين نسمة.