أكبر قضية إتجار بالبشر في تاريخ الكويت.. والقبض على 3000 وافد

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس، عن أن الكويت شهدت واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وتتعلق بالإتجار بالبشر.
وكشفت مصادر أمنية ل «الأنباء» عن أن وزارة الداخلية أصدرت أوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، فيما تمكنت وخلال الأيام القليلة الماضية من ضبط نحو 90 وافدا اعترفوا في التحقيقات معهم بدفع مبالغ مالية لشركات وهمية أبرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة وتم تركهم عمالة سائبة.
وكشفت المصادر عن أن وكيل نيابة جرائم الإتجار بالأشخاص حقق مع أصحاب الشركات الثلاث، وأطلق سراحهم بكفالات مالية وأمر باستمرار حبس وافد سوري تبين أنه هو العقل المدبر والمخطط لإنجاز المعاملات في الجهات الحكومية والتي مكنت الشركات الثلاث الوهمية من جلب هذا العدد الضخم من العمالة وتركهم عمالة سائبة.
وحول التفاصيل الكاملة للقضية وكيفية اكتشاف أمرها وما الخطوات اللاحقة، قالت مصادر أمنية مطلعة أن حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شئون الإقامة تم تنفيذها قبل أيام في منطقة جليب الشيوخ، وخلال هذه الحملة تم ضبط عدد من الوافدين الذين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية، ولدى سؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم وأسباب كونهم عمالة سائبة أقروا بأنهم حضروا الى البلاد بفيز حرة وانهم دفعوا مبالغ مالية مقابل ان يتم دخولهم الكويت وعقب ذلك يتركون يسترزقون.
وأضافت المصادر: قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بمراجعة ملفات الشركات والتي يفترض أن العمال الموقوفين في الحملة يعملون عليها لتنكشف الحقائق الخطيرة والتي تمثلت في أن مقرات الشركات الثلاث وهي في العاصمة والفروانية والأحمدي مغلقة ولا نشاط فعليا لها، وكانت المفاجأة الأخرى المدوية ان عدد العمالة الذين حضروا على الشركات الثلاث ليس بالمئات بل 3000 عامل من جنسيات مختلفة وأنهم حضروا بناء على عقود حكومية، مشيرة إلى أن رجال مباحث شئون الإقامة حققوا مع الوافدين ليكتشفوا أن علاقاتهم كانت مع وافد سوري ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه توالت الحقائق الخطيرة.
وأردفت المصادر بالقول: قامت الإدارة العامة لشئون الاقامة، وبعد إخطار قيادات وزارة الداخلية بإحالة ملف القضية الى نيابة الإتجار بالبشر بأرقام قضايا 575 و574 و596 جنايات.